بسم الله الرحمن الرحیم

 

تقدیم به:

این تحقیق ناچیز را تقدیم می کنم به محضر مبارک حضرت حجت (علیه السلام) و تمام کسانی که خالصانه در جهت پیشبرد اهداف اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و هر کدام به نحوی خدمتگزاری اسلام عزیز را به دوش گرفتند...

و من الله التوفیق...

تقدیر از:

 اساتید بزرگواری که تاکنون تجربیات و آموخته های گران قدرشان را عرضه اند، به خصوص حجت الاسلام و المسلمین استاد رفیع که این بحث را مطرح کرده و پژوهش در تاریخ علم اصول را پیشنهاد نمودند. همچنین تقدیر و تشکر می کنم از حاج آقا واحدی و تمام کسانی که در عرصه ی پژوهش در مدرسه فعالیت کرده و سعی بر گسترش این امر در سایر مدارس حوزه های علمیه دارند. از خداوند متعال توفیق روزافزون را برای تمام این بزرگواران خواستارم .             

 

چکیده

در عنوان پژوهش دو سوال مطرح شده است که بسیار نزدیک و مرتبط به هم هستند؛ وقتی به دنبال پاسخ این سوال می گردیم که چرا علم اصول به وجود آمد، برای پاسخ دادن به آن به دو روش می توانیم به پاسخ برسیم:

·       استفاده از ادله عقلی

·       استفاده از ادله نقلی

برای استفاده از هر دو روش، به تاریخ صدر اسلام و دوره ائمه معصومین علیهم السلام نگاه می کنیم که افراد چگونه به پاسخ سوالات شرعی خود دست پیدا می کردند؛ آیا همواره به طور مستقیم یا با واسطه (سوال از اصحابی که نزد معصوم حضور داشتند و پاسخ آن سوال را شینده بودند) سوالات خود را می پرسیدند یا در برخی موارد، این امکان وجود داشت که از جواب معصوم درباره سوال دیگر استفاده کرده و پاسخ سوال جدید را پیدا کنند؛ اگر فضای تشریع در آن زمان را ترسیم کنیم می توانیم به جواب سوال خود برسیم. از طرف دیگر، درخلال این بررسی می توانیم چگونگی پیدایش علم اصول را نیز دنبال کنیم. در روش استفاده از ادله نقلی، روایاتی را که درباره استفاده از قواعد اصولی نقل شده است بررسی می کنیم. در استفاده از ادله عقلی نیز ضرورت نیاز به علم اصول برای مسلمانان را فارق از وجود نص بررسی می نماییم.

با خواندن این پژوهش یک بازنگری در علم اصول می شود؛ به این معنا که وقتی طلبه ای بعد از گذشت حداقل دو سال از خواندن اصول، نگاه جزئی در مسائل این علم پیدا کرده، بعد از مطالعه تحقیق، دوباره به این مطلب فکر می کند که اصلا چرا اصول می خواند و این امر می تواند باعث شود در آینده نگاه جامعی به علم اصول داشته و واقع بینانه تر به تحصیل بپردازد.

علم اصول از شکل گیری تاکنون، به دوره های مختلفی تقسیم می شود که تعداد این دوره ها در کتب اصولی ذکر شده است؛ پژوهش حاضر، تنها به بخشی از دوره اول علم اصول (یعنی دوره شکل گیری) پرداخته است. ثمره اصلی پژوهش وقتی تکمیل می شود که این دوره ها مطالعه شده و سپس تاریخ هر یک از موضوعات علم اصول، مورد بررسی قرار گیرد.

 

فهرست         

مقدمه

    فصل اول (مفهوم شناسی)

      الف) لغوی

     ب) اصطلاحی

   فصل دوم: تعریف اجتهاد و ارتباط آن با اصول فقه

   فصل سوم: ادله عقلی و نقلی ضرورت اجتهاد و نیاز به اصول فقه

      الف) ادله عقلی

      ب) ادله نقلی

   نمونه هایی از روایات در رابطه با آموزش اجتهاد و بیان برخی قواعد اصولی توسط ائمه (ع)

     1-حدیث عبدالاعلی از امام صادق (علیه السلام)

     2-حدیثی از شیخ صدوق(ره)

     3-حدیث عمربن حنظله از امام صادق (علیه السلام) درباره اجتهاد

     4-تقلید و شرائط کسی که تقلید از او صحیح است

    5-وجوب رد به کتاب و سنت و اخذ به احکام از آن دو و حجیت ظواهر و عموم

        حدیث اول

        حدیث دوم

        حدیث سوم

     6-اصالة البرائة

       حدیث اول

        حدیث دوم

        حدیث سوم

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

مقدمه

علم اصول به منزله ی مقدمه برای علم فقه است.

وقتی دین اسلام خود را به عنوان آخرین دین آسمانی و آن هم برای تمام بشریت معرفی می کند، باید قواعد و ضوابطی را تدارک دیده باشد که با استفاده از آن ها بتوان به حکم شرع دست پید کرد. در مواجهه با سوالاتی که در عصر نص (برای اهل سنت، تا وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و برای اهل تشیع، تا ابتدای غیبت حضرت حجت علیه السلام می باشد) مطرح شده که تکلیف مشخص است و مکلف طبق آن عمل می کند، اما نسبت به سوالاتی که اصلا در آن زمان مطرح نشده یا مطرح شده اما در زمان های بعدی شکل آن تغییر یافته باید بررسی کرد که چه قواعدی در نظر گرفته شده است.

طلبه ای که مشغول خواندن علم اصول می شود، به تدریج وارد با مباحث این علم آشنا می گردد. هر چه که از خواندن اصول می گذرد، گذاره های بیشتری در ذهن نقش می بندد. با گذشت دو یا سه سال از خواندن اصول، طلبه با بیشتر مسائل آن آشنا شده اما معمولا بدین صورت است که همچنان نگاه جزئی در علم باقی می ماند؛ به این معنا که گاهی فراموش می شود که در اصول به دنبال چه چیزی هستیم و توجه به این مطلب، ما را در قضاوت های خود درباه نظراتی که از سوی اصولیون ارائه شده است یاری می کند.

از طرف دیگر مطالعه احادیثی که برای اثبات گزاره های اصولی استفاده می کنند، به ما کمک می کند که وقتی با یک موضوعی برخورد کردیم، لزوما از شخص دیگری حکم آن را نپرسیم، بلکه خود به حل آن بپردازیم البته این به معنای اجتهاد نیست.

جایگاه این علم مربوط به خود مسائل علم اصول نمی شود، بلکه این چنین مباحثی در فلسفه علم مربوط به آن مطرح می گردد؛ لذا جایگاه مسئله مطرح شده مربوط به فلسفه علم اصول می شود.

سوالات فرعی:

1.      علم اصول فقه چه علمی است؟

2.      چرا علم اصول به وجود آمد؟

3.      اصول فقه چگونه به وجود آمد؟

4.      آثار به وجود آمدن علم اصول (در فقه) چه بود؟

5.      موسس علم اصول چه کسی (کسانی) است؟

6.      مدون (مدونان) علم اصول چه کسی (کسانی) هستند؟

 

فصل اول

مفهوم شناسی

الف) لغوی

اصول:

-الأَصْلُ: أَسفل كل شي‌ء و جمعه أُصُول[1]

-و التحقيق‌:

أنّ المعنى الحقيقىّ في هذه المادّة: هو ما يبنى عليه شي‌ء، سواء كان في‌ الجمادات أو في النباتات أو في الحيوان أو في المعقولات أو في العلوم، يقال أصل الحائط، أصل الشجر، أصل الإنسان، أصل المعرفة، الأصل في الألفاظ، الأصل في المعاني، و غير ذلك[2].

فقه:

الفاء و القاف و الهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّى‌ء و العِلْمِ به. تقول: فَقِهْتُ الحديث أفْقَهُه. و كلُّ عِلْمٍ بشى‌ءٍ فهو فِقْه. يقولون: لا يَفْقَه و لا يَنْقَه. ثم اختُصَّ بذلك علمُ الشَّريعة، فقيل لكلِّ عالم بالحلال و الحرام: فقيه. و أَفْقَهْتُك الشَّى‌ء، إذا بَيّنْتُه لك[3].

الفِقْهُ: العلم بالشي‌ء و الفهمُ له، و غلبَ على عِلْم الدين لسِيادَتِه و شرفه و فَضْلِه على سائر أَنواع العلم كما غلب النجمُ على الثُّرَيَّا.[4]

 

ب) اصطلاحی

اصول:

-علم أصول الفقه هو: «علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعيّ».[5]

به طور مثال، با توجه به آیات مطرح شده در قرآن کریم، وجوب نماز برداشت می شود؛ آیاتی مانند: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتا

اما برداشت وجوب از آیه، متوقف بر این است که:

اولا) قائل به ظهور صیغه امر بر وجوب باشیم

ثانیا) ظهورات قرآن کریم را حجت بدانیم.

بحث از این دو مسئله و اتخاذ مبنا در آن ها، مربوط به علم اصول می شود.

به طور کلی، استنباط هر حکم شرعی، متوقف است بر یک یا چند مسئله از مسائل علم اصول.

هو: علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر.[6]

 

فصل دوم:

تعریف اجتهاد و ارتباط آن با اصول فقه

علم اصول فقه، علمی است که از قواعد آن برای استنباط حکم شرعی استفاده می شود. دلیل نامگذاری اصول فقه به این نام، ارتباط وثیق آن با علم فقه است. علم اصول فقه، اساس و رکن علم فقه و ستون اجتهاد است.

اجتهاد عبارت از بذل وسع در استنباط احکام شرعی یا وظائف عملی از مصادر آن است. همان طور که از تعریف علم اصول فقه و اجتهاد مشخص می شود، ارتباط تنگاتنگ بین این دو کاملا واضح است. اجتهاد عملیات رسیدن به احکام شرعی است که در طی آن از علوم مختلفی استفاده می شود، یکی از آن علوم، اصول فقه است.

اجتهاد رمز خلود دین و حیات آن است و به همین خاطر دین، طراوت خود را حفظ کرده و مصون از فرسوده شدن مانده است و مسلمانان را از دست دراز کردن به سوی اجانب غنی نموده است.

و اگر این این مباحث علمی و مناقشات میان علماء نبود، کیان اسلام حفظ نمی شد و قوام و تکیه گاهی برای اسلام وجود نداشت.[7]

همان طور که گذشت، بحث چگونه به وجود آمدن علم اصول با بحث چرایی نیاز به این علم گره خورده است؛ اگر سال های حضور حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام بررسی شود، می توان ضرورت نیاز به قواعد اصولی و دست زدن به اجتهاد (البته به معنای صحیح آن) را با توجه به فضای جامعه اسلامی به دست آورد و از آن پس بررسی نمود که بر اساس آن نیاز، چه قواعدی مورد استفاده قرار گرفته است تا بدین طریق، به سوال چگونگی شکل گیری علم اصول نیز پاسخ داده شود.

بی تردید برای مسلمانان نخستینی که در زمان حضور حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و سال های آغازین پس از رحلت ایشان (نسبت به اهل سنت) و در زمان حضور امامان معصوم علیهم السلام (نسبت به شیعه) می زیسته اند، دغدغه ای به نام اجتهاد و کشف حکم شرعی کمتر وجود داشته است؛ زیرا همواره تا مشکلی پیش می آمد از شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله) یا یکی از امامان و یا اصحاب پر اطلاع پیامبر از آن مشکل می پرسیدند و پاسخ پرسش خویش را در می یافتند و دیگر نیاز چندانی به استنباط حکم نداشتند. اگر چه در همین دوران -چه در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله و چه در زمان خلفای نخستین- نیز مواردی نقل شده است که حاکی از اجتهاد اصحاب و خلفا می باشد. اینان در این اجتهادها از پاره ای قواعد کلی هم چون اجتهاد به رای، قیاس، قواعد استظهاری فهم متون و ... استفاده نموده اند. افزون بر این، در این دوران به دلیل کوچکی قلمرو اسلامی و سادگی مسائل مورد ابتلای مسلمانان و وجود احکام مشخص و منصوص در مورد آن مسائل، مشکل خاصی پیش نمی آمد. اما به تدریج با پیشرفت جامعه ی اسلامی و طرح پاره ای پرسش های بی سابقه و پیچیده، اصحاب، تابعان و مجتهدان به این فکر افتادند که باید در قرآن کریم و احادیث نبوی تفحص، تامل و تدبر بیشتری کنند تا بتوانند پاسخ پرسش های نوین را در آورند و به مسلمانان ارائه کنند.

از این رو، با گذر حدود 100 سال از زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله)، فقیهان و عالمانی که با رجوع به متون دینی احکام فقهی را استخراج می کردند، به دلیل آن که از عصر تشریع دورتر شده بودند و دیگر قرائن حالیه و گاه حتی قرائن مقالیه ی کلام شارع از بین رفته بود، این نیاز را احساس می کردند که باید قواعد کلی و عناصر مشترکی را تاسیس، تنظیم و تدوین کنند تا به کمک آن قواعد بتوانند احکام مسائل جدید را استنباط نموده، برای مسلمانان بیان کنند.

روشن است که اصحاب و عالمان اسلامی احکام فقهی را با آسانی بیشتری استنباط می کرده اند و در این راه تنها پاره ای قواعد بسیط را به کار می بسته اند. اما به تدریج به دلیل پیچیده تر شدن مسائل مستحدثه، به تاسیس، تدوین و به کارگیری قواعد پیچیده تر نیاز شد. می توان گفت که فقیهان و مجتهدان دین از همان ابتدا که به کشف احکام فقهی پرداخته اند از قواعد و عناصر کلی سود می جسته اند که در آغاز به دلیل بسیط بودن کار فقهی، بسیط بوده و در اثر پیچیده تر شدن کار استنباطی و پیششرفت فقه، آن قواعد نیز کامل تر شده و عمق بیشتری یافته اند.

از توضیح فوق مشخص می شود که پیشرفت فقه و اصول مقارن همدیگر است؛ به یک معنا باید گفت: اصول فقه، از آن رو که مقدمه ی فقه شمرده می شود چاره ای ندارد جز این که در پرتو تحول و پیشرفت فقه به تکامل برسد.

«علم اصول فقه ارتباط عمیقی با علم فقه دارد و نسبت بین آن ها نسبت از نوع مقدمه و ذی المقدمه بوده و رابطه ی آن ها مانند علم منطق و فلسفه است. به خاطر همین ارتباط عمیق بین این دو است که از علم اصول، تعبیر به اصول فقه گردیده است؛ یعنی علم اصول اساس و رکن برای علم فقه می باشد.[8]

لازم به ذکر است که به بحث درباره حجیت علم اصول پرداخته نشده است؛ چرا که کاملا از توضیحات پیداست که وقتی به کار بستن قواعد اصولی توسط اصحاب در منظر معصومین علیهم السلام انجام می شود و ایشان از آن ردع نمی کنند، نشان دهنده ی موافقت با این علم است، لکن اصلا لازم نیست از این دلیل استفاده شود.

 

فصل سوم:

ادله عقلی و نقلی ضرورت اجتهاد

و نیاز به علم اصول فقه

       الف) ادله عقلی

       ب) ادله نقلی

الف) ادله عقلی

1)      طبیعت دین اسلام -یعنی دین خاتم بودن تا روز قیامت-، مقتضی فتح باب اجتهاد است به خاطر موضوعات، حوادث و تحدیات جدیدی که با آن رو به رو می شود، در حالی که نظیر این حوادث در عصر نص وجود نداشت؛ در این شرائط سه فرض متصور است:

الف) تلاش کافی برای فهم کتاب و سنت و دیگر مصادر تشریع و استنباط حکم

ب) پناه بردن به قوانین موجود در دنیا

ج) عدم فحص و اهمال در برابر حوادث جدید

درباره فرض دوم و سوم باید گفت: استفاده تام[9]از قوانین وضع شده کشورهای دیگر، در واقع نشان دهنده ی نقص در تشریعات اسلام است در حالی که قرآن کریم در آیه 3 سوره مائده می فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم...». همچنین فرض سوم هم نمی تواند صحیح باشد؛ چرا که هیچ کس نمی پذیرد در برابر حوادث جدید، مرتبا از اصل برائت استفاده کنیم.[10]

فرض صحیح، فرض اول است.

2)      تمام اصحاب حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) متمکن از حضور نزد ایشان در تمامی لحظات نبودند، بلکه در زمان حیات ایشان، برخی اصحاب هنگام پاسخ حضرت به سوالی نزد ایشان حاضر بودند و پاسخ مسئله را می آموختند و عده ی دیگر جواب را نمی شنیدند. بعد از وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و تفرق اصحاب در کشورهای مختلف اسلامی، شرائط به گونه ای شد که برخی احکام در منطقه ای روایت می شد و برخی دیگر روایت نمی شد (چرا که راوی آن، اصلا جواب را از حضرت نشنیده بود)؛ در این شرائط، هر کدام از صحابی که در زمان نقل احکام حضور نداشت، دست به اجتهاد می زد.

همچنین گاهی اتفاق می افتاد که صحابی، حکمی را از حضرت می شنیدند و صحابی دیگر در مانند آن واقعه، حکم خلاف حکم قبلی را می شنیدند؛ به دلیل خصوصیتی که در یکی از احکام بود که در دیگری وجود نداشت و یکی از راویان، از آن خصوصیت غفلت کرده بود یا این که به آن خصوصیت توجه داشت، لکن از نقل آن غفلت ورزیده بود؛ لذا تعارض ظاهری در احادیث پدید آمد در حالی که واقعا تنافی وجود ندارد. به خاطر همین اسباب و اسباب بسیار مشابه دیگر، حتی صحابه ای که توانسته بودند حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) را درک کنند، برای کشف حکم به اجتهاد دقت در حدیث نیاز پیدا کردند.[11]

آن چه در مورد کیفیت و زمان پیدایش اصول فقه گفته شد، هم در مورد اصول فقه اهل سنت صادق است و هم نسبت به اصول شیعه؛ این طور نبود که شیعیان به دلیل وجود ائمه علیهم السلام نیازی به اجتهاد نداشته باشند -هر چند کمتر از اهل سنت به اجتهاد نیاز داشتند- اما در عین حال در پاره ای از شرائط ناگزیر از اجتهاد و کشف حکم شرعی با استناد به قواعد کلی موجه و مقبول بودند (که از خود معصومین فرا گرفته بودند)؛ زیرا اصحاب ائمه علیهم السلام همیشه و در همه حال به آنان دسترسی نداشته اند؛ به ویژه شیعیانی که در شهرهای دیگر هم چون: خراسان، یمن و ... می زیسته اند. حتی اصحابی که در همان شهر امام علیه السلام می زیستند نیز در مواردی مثل زیر نظر بودن خانه ی امام توسط ماموران دستگاه حاکم یا زندانی بودن امام لازم می شد که خود دست به اجتهاد و کشف حکم بزنند.

3)      در زمان صاحب شریعت، تعذر برای بیان حکم موضوعاتی وجود داشت که نظیری برای آن موضوعات نبود، بلکه به خاطر عدم وجود آن موضوعات، تصور آن ها برای مخاطبین، امری دشوار بود. در چنین وضعیتی، راهی جز القاء اصول کلی برای استنباط احکام در شرائط و زمان های مختلف وجود ندارد.

4)      حیات دین، مرهون مذاکره و مدارست است و اگر فرض کنیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله)، تفاصیل و جزئیات احکام را بیان کرده و در کتب مختلفی جمع آوری کرده باشند، رکود فکری بر عقیده امت مستولی می شد و بسیاری از مفاهیم و ارزش های اسلامی عن ذهن امت فراموش می گردید. در نتیجه، علم دین از بین رفته و تحریف به اصول و فروع اسلام راه می یافت حتی در کتابی که آن تفاصیل ذکر شده است.

 

ب) ادله نقلی

ائمه علیهم السلام، به ویژه صادقین علیهماالسلام، چگونگی استنباط و فهم از کتاب، سنت و نحوه ی ارجاع فروع به اصول، و در یک معنا نحوه ی اجتهاد صحیح و مقبول را به دو شیوه به اصحاب خویش می آموختند:

-نخست، از طریق املای قواعد کلی استنباط بر آن ها و نگاشتن آن قواعد از سوی اصحاب. اصول چهارصدگانه که منابع اصول اربعه شیعه بودند- در واقع حاصل همین امالی ائمه (علیهم السلام) است که بخشی از این اصول مربوط به قواعد کلی استنباط بود.

-دوم، از طریق آموزش عملی و روش های اجتهاد صحیح به اصحاب شایسته خویش.

 

نمونه هایی از روایات در رابطه آموزش اجتهاد و بیان برخی قواعد اصولی

1-عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام پرسید:

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً- فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏امْسَحْ عَلَيْهِ)[12]

2- پدرم رحمة اللَّه عليه (منظور پدر شیخ صدوق) از سعد بن عبد اللَّه، از يعقوب بن يزيد، از حمّاد، از حريز، از زراره نقل كرده كه وى گفت: محضر مبارك حضرت ابى جعفر عليه السّلام عرض كردم:

آيا به من نمى ‏فرماييد از كجا دانستيد و از كجا فرموديد كه مسح به جزئى از سر و پاها مى‏ باشد؟

امام عليه السّلام تبسّم نموده و فرمودند: اى زراره رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و قرآن بيان نموده چه آن كه حقّ عزّ و جلّ مى ‏فرمايد: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ (صورتهاى خود را بشوييد) از اين آيه دانستيم كه شايسته است صورت تمامش شسته شود.

سپس فرمود: وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ (و بشوييد دست‏هاى خود را تا آرنج) پس از آن بين شستن و مسح كردن فرق گذارد و فرمود: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ‏ (و به سرهاى خود مسح كنيد) از اين فقره كه فرموده «برؤوسكم‏» دانستيم كه مسح به جزئى از سر بايد باشد به خاطر كلمه «باء» سپس پاها را عطف به سر نمود يعنى در پاها نيز مسح به جزئى از آنها بايد باشد همان طورى كه دست‏ها را به صورت وصل فرمود لذا دست‏ها را مانند صورت بايد كلا شست در مسح پاها فرمود: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏ (يعنى پاها را تا برآمدگى روى پا مسح كنيد) از اين عطف مى ‏فهميم كه مسح پاها مانند سر به جزئى از آنها بايد باشد، سپس رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آن را براى مردم تفسير فرمودند ولى آنها اين حكم را تضييع كرده و به آن عمل نكردند.

سپس فرموده:

ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ‏ يعنى خدا نمى‏خواهد حرج بر شما جعل كند يعنى در دين مقصود از حرج، ضيق و تنگى مى‏باشد[13].

از این دو حدیث و مانند آن به آسانی فهمیده می شود که امام علیه السلام در مقام آموزش اصحاب است تا بتوانند از قواعد کلی، همچون قاعده ی: لا حرج، حجیت ظهور، کیفیت استفاده از ظهور کتاب و ... استفاده کنند و خود به اجتهاد در احکام الهی بپردازند.

3- اجتهاد:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ‏ رَجُلَيْنِ‏ مِنْ‏ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا...[14]

4-تقلید و شرائط کسی که تقلید از او صحیح است:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِي‏ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ‏ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه‏...[15]

جناب شیخ حر عاملی ذیل این حدیث می فرماید:

أَقُولُ: التَّقْلِيدُ الْمُرَخَّصُ فِيهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَايَةِ لَا قَبُولُ الرَّأْيِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ وَ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ‏[1]وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِيثِ وَ فِيمَا تَرَكْنَاهُ مِنْهُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الْأُصُولِ وَ لَا فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّيُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ ضَعِيفاً عِنْدَهُمْ وَ مُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِيُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ وَ مَعَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ[16].

 

5-وجوب رد به کتاب و سنت و اخذ به احکام از آن دو و حجیت ظواهر و عموم:

حدیث اول

عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ‏ يَدَعْ‏ شَيْئاً يَحْتَاجُ‏ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص‏لی الله علیه و آله.[17]

حدیث دوم

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ.[18]

حدیث عبدالاعلی از امام صادق علیه السلام (که ذکر شد) نیز دلالت بر حجیت ظواهر کتاب و عمل به عموم آیات دارد.

حدیث سوم

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ‏ إِلَيْكُمُ‏ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.[19]

[825][1]- وَ رَوَى فِيهِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.

أقول: هذان الحديثان تضمنا جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم و هي القواعد الكلية المأخوذة عنهم، لا على غيرها، فلا دلالة له على أكثر من العمل بالنص العام و لا خلاف فيه بين العقلاء كما مرّ في أول الكتاب.[20]

 

6-اصالة البرائه:

حدیث اول

عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُ‏ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ‏ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ.[21]

حدیث دوم

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ احْتَجَ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ بِمَا آتَاهُمْ وَ عَرَّفَهُمْ».[22]

ذکر یک نکته:

لازم به ذکر است: روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام درباره مسائل اصولی وارد شده است، دلیلی بر تقدم شیعه در علم اصول است تا جایی که برخی مانند جناب شیخ حر عاملی، کتابی درباره قواعد کلی روایت شده از اهل بیت علیهم السلام -اعم از قواعد اصولی و فقهی- به نام «الفصول المهمه فی اصول الفقه»، تالیف کرده است. همچنین مرحوم فیض کاشانی، کتابی با نام «الاصول الاصلیه» تالیف کرده است که اصول مستفاد از کتاب و سنت است.

شهید صدر در کتاب معالم الجدیده می گوید: شکی در وجود فکر اصولی نزد فقهاء اصحاب ائمه علیهم السلام از زمان صادقین علیهما السلام وجود ندارد، از شواهد تاریخی این مطلب، نقل احادیثی است که مربوط به عملیات استنباط می شود؛ که در این احادیث، از استنباط سوال شده و ائمه علیهم السلام جواب آن ها را داده اند.

این سوالات، از وجود فکر اصولی و پیگیری آن ها برای وضع قواعد عام، نزد اصحاب فقهاء می کند. این ادعا را تالیف رسائل اصولی توسط بعضی از اصحاب مانند هشام بن حکم، تقویت می کند.[23]

اگر چه در پیدایش و تدوین علم اصول، عالمان شیعه همگام با -حتی سابق بر- اهل سنت بودند اما در ادامه محققان اهل سنت زودتر از شیعه به فکر رشد و تکامل این علم افتادند تا از آن در استنباط احکام استفاده کنند؛ به خاطر این که زودتر از شیعه یکی از مهم ترین منابع احکام را که سنت است با رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از دست دادند و از طرف دیگر آن چه به طریق صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشان رسیده بود، برای رفع تمام نیازهای مذهبی آنان کافی نبود.

 

نتیجه گیری

علم اصول فقه، علمی است که از قواعد آن برای استنباط حکم شرعی استفاده می شود. دلیل نامگذاری اصول فقه به این نام، ارتباط وثیق آن با علم فقه است. علم اصول فقه، اساس و رکن علم فقه و ستون اجتهاد است.

اجتهاد عبارت از بذل وسع در استنباط احکام شرعی یا وظائف عملی از مصادر آن است. همان طور که از تعریف علم اصول فقه و اجتهاد مشخص می شود، ارتباط تنگاتنگ بین این دو کاملا واضح است. اجتهاد عملیات رسیدن به احکام شرعی است که در طی آن از علوم مختلفی استفاده می شود، یکی از آن علوم، اصول فقه است.

بحث چگونه به وجود آمدن علم اصول با بحث چرایی نیاز به این علم گره خورده است؛ وقتی سال های حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) را بررسی می کنیم، می توانیم ضرورت نیاز به قواعد اصولی و دست زدن به اجتهاد (البته به معنای صحیح آن) را با توجه به فضای جامعه اسلامی به دست آوریم؛ در این قسمت، ادله عقلی مورد بحث قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که اجتهاد و قواعد اصولی باید در دین به کار گرفته شود و اساسا اجتهاد باعث حیات دستورات دین می شود و بدون آن، رکود حاکم می گردد.      در ادامه بررسی کردیم که چه قواعدی مورد استفاده مسلمانان قرار می گرفت تا بتوانند احکام دین را استنباط کنند؛ در این بخش، وارد ادله نقلی شده و به عنوان نمونه تعدادی از روایات را درباره مسائل مختلف مربوط به اجتهاد ذکر نمودیم. در این سیر، به سوال چگونگی شکل گیری علم اصول نیز پاسخ داده شد.

 

     منابع

·         ابوالحسین احمدبن فارس بن زکریا/ معجم مقاییس اللغة/ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

·         احمد فارس صاحب الجوائب/ لسان العرب/ انتشارات دارالفکر للطباعه و النشر و التوضیح-دار صادر

·         القائینی النجفی، الی الفاضل/ علم الاصول تاریخا و نطورا/ مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام

·         حائری علی اکبر/ شرح حلقه اولی/ مجمع الفکر الاسلامی

·         ذهنی تهرانی/ علل الشرائع ترجمه ی ذهنی تهرانی/ انتشارات مؤمنین

·         سبحانی جعفر/ الوسیط فی اصول الفقه/ مؤسسه الامام الصادق علیه السلام

·         شیخ حر عاملی محمدبن حسن/ وسائل الشیعه/ مؤسسه آل البیت علیهم السلام

·         طبرسی احمدبن علی/ الاحتجاج علی اهل اللجاج (للطبرسی)/ نشر مرتضی

·         علی پور مهدی/ درآمدی به تاریخ علم اصول/ مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی/ چاپ سوم

·         کلینی محمدبن یعقوب /الکافی (ط دارالحدیث)/ دارالحدیث

·         کلینی محمدبن یعقوب/ الکافی(ط الاسلامیة)/ غفاری علی اکبر و آخوندی محد/ دار الکتب الاسلامیة

·         مصطفوی، حسن / التحقيق في كلمات القرآن الكريم/ انتشارات مرکز الکتاب للترجمة و النشر

·         مظفر محمدرضا/ اصول فقه/ بوستان کتاب

 


[1]لسان العرب/ احمد فارس صاحب الجوائب/ انتشارات دارالفکر للطباعه و النشر و التوضیح-دار صادر/ ج11/ ص16

[2]التحقيق في كلمات القرآن الكريم/ مصطفوی، حسن/ انتشارات مرکز الکتاب للترجمة و النشر/ ج‌1، ص: 95

[3]معجم مقاییس اللغة/ ابوالحسین احمدبن فارس بن زکریا/ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  ج4، ص442

[4]لسان العرب ج13، ص522

[5]اصول فقه/ مظفر محمدرضا/ بوستان کتاب/ ص19

[6]شرح حلقه اولی/ حائری علی اکبر مجمع الفکر الاسلامی/ ج1/ ص140

[7]الوسیط فی اصول الفقه/ آیت الله سبحانی جعفر/ مؤسسة الامام الصادق علیه السلام/ ج1، ص7

[8]علم الاصول تاریخا و نطورا/ القائینی النجفی، الی الفاضل/ مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی / ص19: إن علم اصول الفقه له ارتباط عمیق مع علم الفقه و النسبه الموجودة بینهما نسبة المقدمة الی ذی المقدمة، فهو بالنسبة للفقه کامنطق بالنسبة الی الفلسفه. و لاجل هذه الرابطة العمیقه بین علم الاصول و علم الفقه یعبر عن هذا العلم ب «اصول الفقه»، أی إن علم الاصول یعد بمثابة الاسس و الارکان لعلم الفقه.

[9]منظور از استفاده تام این است که قانون غیر اسلامی عینا به عنوان قانون اسلامی معرفی شود، بدون هیچ گونه استفاده از مصادر تشریع. در مقابل استفاده تام، بهره گیری از قوانین کشورهای دیگر عالم است؛ همانند کاری که برای تصویب قانون اساسی کشور صورت گرفت که در آن، با توجه به فروض مطرح شده در قوانین کشورهای دیگر، حکم دین از منابع آن با فعالیت هفتاد مجتهد استخراج می شد (الوسیط، ص8)

[10]آقای سبحانی در کتاب الوسیط در رد این قول فرموده اند: «و الثالث لا ینسجم مع طبیعة الحیاة و نوامیسها»؛ یعنی قضیه، بدیهی و کاملا واضح است.

[11]توجه: هر یک از صحابی، گاهی خود الفاظ روایت را نقل می کرد که در این حال راوی حدیث شمرده می شد و گاهی خود حکم مستفاد از روایت را نقل می نمود که در این حال، مفتی و صاحب رأی محسوب می گردید.

[12]وسائل الشیعه/ شیخ حر عاملی، محمدبن حسن/ موسسة آل البیت علیهم السلام/ ج1/ ص464/ باب 39 از ابواب وضوء/ حدیث 5

[13]علل الشرائع ترجمه ی ذهنی تهرانی/ انتشارات مؤمنین/ ج1/ ص883

14کافی ط دارالحدیث/ کلینی محمدبن یعقوب/ دارالحدیث/ ج14/ ص652

15الاحتجاج علی اهل اللجاج (للطبرسی)/ طبرسی احمدبن علی/ نشر مرتضی/ ، ج2، ص456

16وسائل الشیعه، ج27، ص132

17الکافی(ط الاسلامیة)/ کلینی محمدبن یعقوب/ غفاری علی اکبر و آخوندی محد/ دار الکتب الاسلامیة/ ج1/ ص59

18همان/ ج1، ص69

[19]وسائل، ج1، ص554

[20]همان، ج27، ص62

[21]همان، ج6، ص289

21 کافی (ط-الاسلامیة)، ج1، ص163

[23]نام رساله ی ایشان، رسالة فی الالفاظ است. تاریخ علم اصول

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.