بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

تقديم به: حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف

 

چکیده

*عول در لغه:1- الزيادة  2- الميل  3- كثر عياله  4- الارتفاع  5- النقصان  6- غلبه

*اصطلاحا: در ارث اگر سهام فرض از فریضه بیشتر شود،عول به وجود آمده است.

* اهل سنت قائل به این هستند که عول ممکن است و در این فرض بر همه ی وراث به نسبت سهمی که می برند نقص وارد می شود

*شیعه عول را باطل می داندودر مسئله نقص را به بعضی از ورثه وارد می داند.

* دلیل شیعه بر بطلان عول عقل و اجماع  و تواتر است.

*دو نظر در مورد افرادی که به آنها نقص وارد می شود مطرح است:1-بر دختر و دختران/خواهر و خواهران ابوینی و در صورت نبود ابی 2-قبلی همراه با پدر

* قول حق این است که بر پدر نقص وارد نمی شود.

 

فهرست

مقدمه............................................................................................................... 1

کلیات.................................................................................................................3

   مفهوم شناسی................................................................................................3

             معنای لغوی............................................................................................3

             معنای اصطلاحی.....................................................................................4

             تواتر........................................................................................................4

نظر شیعه و سنی در این مسئله چیست؟..............................................................5

 اختلاف فقهای شیعه در مواردی که ادعا شده عول در آن صورت می گیرد چیست؟...... 7

 قول حق کدام است؟.............................................................................................8

منابع....................................................................................................................9  

 

مقدمه

یکی از موارد حقوقی که اسلام برای آن اهمیت زیادی قائل است مسئله ارث می باشد.بین فرق اسلامی گاها ممکن است نزاعی در مورد بعضی از این احکام پیش بیاید.یکی از این موارد موضوع این تحقیق قرار گرفته.

*طرح مسئله/

آیا ممکن است درمیراث میت، سهام از ترکه بیشتر شود؟(عول به وجود بیاید)  

*پیشینه/

این مسئله از مسائل مطرح شده در صدر اسلام است. اولین بار این مسئله در زمان خلیفه ی دوم مطرح شده است.[1]در قبول و رد عول بین شیعه و سنی اختلاف شده است.این موضوع از قدیم در روایات ما نیز وارد شده است و ائمه به آن پاسخ داده اند.

*اهداف/

دراین پژوهش جواب یک فرع فقهی داده می شود.

*روش تحقیق/ کتابخانه ای

*بیان ضرورت/

مواردی در ارث رخ می دهد که جواب به این سوال بر مقدار سهم فرد از ترکه تاثیر می گذارد.

*جایگاه مسئله در علم فقه/

 این مسئله در کتاب الفرائض(کتاب المیراث) کتب فقهی مطرح می شود.

*سوال اصلی/

1. آیا درمیراث میت، سهام از ترکه بیشتر(عول) می شود ؟ 2.علت امکان یا عدم امکان آن چیست؟

*سوال فرعی/

  1.عول چیست؟ 2. نظر شیعه و سنی در این مسئله چیست؟3. استدلال شیعه در رد نظر اهل سنت واثبات نظر خود چیست؟4. اختلاف فقهای شیعه در مواردی که ادعا شده عول در آن صورت می گیرد چیست؟ 5. قول حق کدام است؟

 

کلیات

*مفهوم شناسی:

معنای لغوی:

عول در لغه به این معانی آمده:

 1- الزيادة[2] 2- الميل[3] 3- كثر عياله[4] 4- الارتفاع[5] 5- النقصان[6] 6- غلبه[7]

برای علت نامگذاری این مطلب به عول چند وجه مطرح است:

1- از معنای زیادت به علت اینکه فریضه زیاد می شود.

2- از معنای میل وبه فریضه عائله می گویند به علت اینکه در آن میل به جور بر اهل سهام می باشد چون بر آنها نقصان وارد می شود.

3- از معنای کثرت عیال است چون سهام در آن کثیر می باشد.

4- از معنای ارتفاع است چون فریضه مرتفع میشود.

5- از معنای نقصان است چون فریضه از سهام نقصان پیدا می کند.[8]

6- از معنای غلبه است چون به واسطه ی نقص اهل سهام غلبه پیدا کرده اند.[9]

اصطلاحی:

در ارث اگر سهام فرض از فریضه بیشتر شود،عول به وجود آمده است.[10] فرض عول در جایی مطرح است که وراث فرض بر باشند وگرنه عولی پیش نمی آید چون سهم فرض بر ها را می دهیم و باقی مانده را به غیر فرض بر از وراث می دهیم.

مثال: وراث یک میت زوج و خواهران پدری هستند.زوج-----1/2=3/6 * خواهران------2/3=4/6 * سهام وراث-----7/6 . سهام(7) ازفریضه(6) بالاتر شد.

تواتر

تواتر در خبر: از جمله اقسام روايات نقل شده از معصومين عليهم السّلام خبر متواتر است كه حجّيت آن به لحاظ علم‌آور بودنش قطعى است.

اقسام: خبر متواتر، به متواتر لفظى، معنوى و اجمالى تقسيم مى‌شود.

1- به خبرى متواتر لفظى گفته مى‌شود كه لفظ يا الفاظ‌ معيّن آن به حدّ تواتر نقل شده باشد، مانند حديث ثقلين و حديث غدير.

2- در متواتر معنوى، خبر با الفاظى مختلف نقل شده ليكن مضمون و معناى همۀ آنها يكى است؛ اعم از آنكه آن معناى واحد، معناى مطابقى الفاظ باشد يا معناى التزامى.

3- متواتر اجمالى (قدر متيقّن) به خبرى اطلاق مى‌شود كه با الفاظ و مضامينى گوناگون- برحسب سعه و ضيق دلالت- نقل شده باشد؛ به‌گونه‌اى كه از مجموع نقلها علم اجمالى به صدور بعض آن الفاظ از معصوم عليه السّلام حاصل شود، مانند آنكه مضمون يك روايت حجّيت خبر مؤمن، مضمون روايتى ديگر، حجّيت خبر ثقه و مضمون روايت سوم حجّيت خبر عادل باشد. از مجموع اين سه مضمون، علم به حجّيت خبر عادل- به جهت قدر متيقن بودن آن- به دست مى‌آيد.[11]

2. نظر شیعه و سنی در این مسئله چیست؟

اهل سنت قائل به این هستند که عول ممکن است و در این فرض بر همه ی وراث به نسبت سهمی که می برند نقص وارد می شود.این نقص به این صورت وارد می شود که سهام را با هم جمع می کنند وبعد فرض هر کس را به نسبت سهام حساب می کنند نه نسبت به فریضه.[12]مثلا طبق مثال بالا:          زوج-----3/7 * خواهران-----4/7 .

شیعه عول را باطل می داند.[13]ودر مسئله نقص را به بعضی از ورثه وارد می داند.دلیل شیعه بر بطلان عول عقل و اجماع[14] و تواتر[15]است.

1-بیان دلیل عقل: محال است که خداوند در مالی سهمی را قرار دهد که کسی آن را دریافت نکند.[16] این کار جاهلانه می باشد و کار جاهلانه از حکیم سر نمی زند.

2-اجماع:این ادعا را صاحب ریاض کرده است.

3-تواتر:این ادعا را صاحب جواهر کرده.

1-السهام لا تعول.

2-السهام لا تعول لا تكون أكثر من ستة.

3- عن علي بن إبراهيم ... :مثل ذلك‏.

4- أن السهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستة ...

5- رواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن‏ مثله‏.

6-أن السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم.

7-قرأ علي‏ فرائض علي ع- فكان أكثرهن من خمسة (أسهم و من) أربعة و أكثره من ستة أسهم.

8- إن الذي يعلم رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة.

9- أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها ...

10- قلت لأبي جعفر ع ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر فقال ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنين ع يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.

11- رواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه‏.

12- محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن‏ نحوه‏.

13-إن السهام لا تعول.

14-أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض- التي هي إملاء رسول الله ص- و خط علي ع بيده فإذا فيها إن السهام لا تعول.

15- إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر- أن السهام لا تعول من ستة.

16- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه‏.

17-سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ...

18- رواه في الفقيه مرسلا.

19-إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة.

20-إن الذي يحصي‏ رمل عالج يعلم‏ أن السهام لا تعول من ستة.

21-و الفرائض على ما أنزل الله في كتابه و لا عول فيها.

22-  رواه صاحب كتاب تحف العقول مرسلا.[17]

 

چه بسا بتوان ادعای اجماع لفظی کرد در مورد (ان السهام لا تعول)اما حداقل اجماع معنوی قدر متیقن است.

4. اختلاف فقهای شیعه در مواردی که ادعا شده عول در آن صورت می گیرد چیست؟    

فقهای شیعه عول را باطل می دانند و نقص را بر بعضی از افراد وارد می کنند.دوقول در اینجا وجوددارد:

1-نقص بر دختر و دختران،خواهر و خواهران(که با میت از طرف پدر و مادر مشترک باشنددر صورت عدم وجود آنها از خواهرانی که در پدر مشترک باشند)،پدر وارد می شود.(صاحب محقق حلی در شرایع[18]-علامه در ارشاد و تحریر[19]-شهید اول در لمعه[20])

2-نقص بر همه ی موارد ذکر شده وارد می شود الا پدر.(شهید اول در دروس[21]، علامه در قواعد[22]،شهید ثانی در روضه[23])

 

5. قول حق کدام است؟

قول حق این است که بر پدر نقص وارد نمی شود چون در فرضی که دختر وجود نداشته باشدو عول نیز پیش آمده باشد پدر فرض بر نیست بلکه باقی را می برد و مسئله ی عول در جایی است که همه فرض بر باشند.اما در فرضی که دختر وجود داشته باشد نقص طبق روایت بر دختر وارد می شود.

دلیل آن:- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إني سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان- عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين و ابنة فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما و إن كانتا اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر قال زرارة هذا هو الحق إذا أردت‏ أن‏ تلقي‏ العول‏ فتجعل الفريضة لا تعول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم فأما الزوج و الإخوة للأم فإنهم لا ينقصون مما سمى الله لهم شيئا.[24]

روایت صحیحه است. اینکه روایت را زراره نقل کرده و ممکن است او از روی اجتهاد خود این نظر را داده باشد صحیح نیست چون زراره بعد از صحبت های زیادی که با امام داشته و اینکه امام  کتاب فرائض را به او نشان داده(تعدادی از اصحاب ائمه مثل محمد بن مسلم و ابی بصیر زراره... بر این صحیفه مطلع گشته اند.که در احادیث4و6و11 از باب 6 ابواب موجبات الارث و حدیث 5 باب 17 از ابواب میراث الابوین والاولاد.) و اینکه این مسئله توقیفی است وجایی برای اجتهاد در نیست.[25]

 

منابع

1-ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، 3 جلد، قم - ايران، دوم، 1427 ه‍ ق

2-ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - دار صادر، بيروت - لبنان، سوم، 1414 ه‍ ق

3-جزرى، ابن اثير، مبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الأثر، 5 جلد، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم - ايران، اول، ه‍ ق

4-جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، 3 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق

5-جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، 6 جلد، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

6-حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق

7-حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

8-حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

9-حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

10-حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه‍ ق

11-عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق

12-شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

13-عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق

14-عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

15-عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

16-كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

17-نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

 


[1]. وسائل الشيعة ؛ ج‏26 ؛ ص78

[2].لسانالعرب،ج‏11،ص: 482/

[3]. النهايةج‏3    322/ الصحاح،ج‌5،ص: 1777‌

[4]. النهايةج‏3    321    

[5]. الصحاحج‌5،ص: 1778‌ النهايةج‏3    321

[6].لسان العرب، ج‏11، ص: 482

[7].الصحاح ج‌5، ص: 1777‌/ النهاية ج‏3    322    

[8]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌13، ص:107- 108‌

[9].الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج‌8، ص: 87‌

[10].الروضه البهیه ج8 ص86

[11] .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام،ج2 ص648 و 649 ج

[12].جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌39، ص: 106

[13].شرایع ج4 ص15

[14].ریاض ج14 ص277

[15].جواهر ج39 ص107

[16].شرایع ج4 ص15

[17].وسائل الشيعة ج26 ص72 تا76

[18] .الشرائع 4: 15،

[19].الإرشاد 2: 131، التحرير 2: 163

[20].اللمعة244

[21].دروس ج2 ص234

[22].قواعد الاحکام ج3 ص358

[23].الروضه البهیه ج8 ص87

[24]كلينى، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية) - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

[25].دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري؛ ج‌3، ص: 237 و 238

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.