بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................1

فصل اول : کلیات...................................................................................................2

معنای حجت.........................................................................................................2

معنای قطع...........................................................................................................2

حجیت قطع...........................................................................................................3

فصل دوم : اثبات حجیت قطع...................................................................................4

اصل اثبات..............................................................................................................4

قطع های حجت......................................................................................................5

نتیجه....................................................................................................................6

فهرست منابع.........................................................................................................7

 

مقدمه

     علم اصول مجموعه قواعدی است که فقیه از آنها برای به دست آوردن احکام از ادله استفاده می کند و علم اصول متکفل بیان و تشریح این قواعد از یک طرف و بیان ریشه و محل اخذ این مجموعه قواعد است و صرف بیان این قواعد آنها را کاربردی نخواهد کرد.

     یکی از راه ها در به دست آوردن احکام الهی، قطع به این احکام است که شخصی قطع به حکم میکند، حال آیا باید به خود عمل نماید؟ یا اگر به متعلق قطع خود عمل نکرد آیا در دایره ی مولویت و عبودیت، مولا می تواند او را عقاب نماید.

     در این رساله ی مختصر سعی شده تا در همین باره بحث هایی انجام شود که انشاء الله مورد استفاده بنده و دیگران قرار بگیرد.

 

فصل اول : کلیات

معنای حجت

     معنای لغوی : الحجّة البرهان و ما يحتّج‏ به[1]‏.

     معنای اصطلاحی در باب امارات : برخی حجت در باب امارات را اخص از حجت لغوی می دانند و برای آن دو رکن قائلند : اول حیثیت کاشفیت از واقع و دوم نرسیدن درجه ی آن به درجه ی قطع.

معنای قطع

     معنای لغوی : - القَطْعُ‏: إِبانةُ بعض أَجزاء الجِرْمِ من بعضٍ فَصْلا[2]. الْيَقِينُ‏: العلم و زوال الشك‏[3]

     معنای اصطلاحی : قطع در اصطلاح به در دو معنا به کار می رود :

1- بالمعنی الاعم(روانشناختی، عرفی) : اعتقاد جزمی به صدق یا کذب یک قضیه و ضرورت این صدق[4].

2- بالمعنی الاخص(علمی، منطقی) : اعتقاد جزمی به صدق یا کذب یک قضیه و ضرورت این صدق و استناد این ضرورت صدق به یک علت ضرورت بخش(یعنی بدیهیات و اولیات)[5].

     همان طور که از تعریف قطع بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص معلوم است تفاوت این دو تعریف در قید سوم آن دو است که همان استناد ضرورت صدق به یک قضیه ی بدیهی اولی است که به خاطر همین قید، جهل مرکب از ذیل قطع بالمعنی الاخص خارج می شود.

تذکرات

تذکر1 : از آنجا که علم اصول یک علم برگرفته و مستند به عرفیات و سیره ی عقلا است، محل بحث ما نیز در بحث قطع، قطع بالمعنی الاعم یا همان قطع عرفی است و از طرف قطعی که بخواهد مستند به یک بدیهی اولی باشد در مباحث عرفی و عقلائی و احکام مرتبط با آنها بسیار کم یا به ندرت ممکن است اتفاق بیفتد و چنین قطعی (بر فرض وجود) معلوم الحجیة است و بحثی در واقع نمایی قطعی آن وجود ندارد.

     تذکر2 : اصطلاح دیگری در اینجا مطرح است که«اطمینان» نام دارد و اطمینان همان ظن قوی با احتمال خلاف بسیار مختصر است که از محل بحث خارج است ولی در عین حال ممکن است کسی آن را در احکام ملحق به قطع بالمعنی الاعم کند.

     تذکر3 : همان طور که در تعریف علم اصول گفته می شود، علم اصول متکفل بیان مجموعه ای از اصول و قواعدی است که در طریق استنباط احکام از ادله به کار می رود و به موضوعات به صورت طردا للباب می پردازد، در نتیجه قطع در محل بحث نیز در واقعبه معنای قطع به اصل حکم است نه قطع به موضوع حکم.

حجیت قطع

     حجیت در بحث قطع به همان معنای لغوی یعنی چیزی که به وسیله ی آن بر علیه دیگری اتجاج می شود که در دائره ی مولویت و عبودیت می شود همان وجوب و منجزیت تکلیف بر عهده ی مکلف که در صورت خطا بودن این قطع نیز عبد معذور است، پس حجیت در اینجا به معنای منجزیت و معذریت می باشد.

     نکته : اما نکته ی مهم و قابل تذکر اینکه منشا این وجوب و منجزیت چه چیزی است؟

     برخی برای این وجوب متابعت از قطع دو احتمال داده اند:

1-     این احتمال که نزد قاطع عمل به این قطع وجوب شرعی دارد یعنی وقتی مثلا قطع کرد به وجوب نماز جمعه یعنی قطع کرده است به وجوب نماز جمعه در شرع، در نتیجه در نزد او قضیه ضروری شرعی است و در نظر او عمل به این قطع واجب است.

2-    اینکه بگوییم عمل به قطع واجب است نزد خود شخص و نزد عقلاء به وجوب عقلی به این معنا که عقلا قطع را منجز تکلیف بر عهده ی شخص می دانند، که کلام مرحوم آخوند نیز دال بر این معناست به اینکه«لا شبهة فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا» چون علت وجوب عمل را به عقل استناد کرده است که همان حکم عقلاءی باشد.[6]

 

فصل دوم : اثبات حجیت قطع

اصل اثبات

     از بحث های گذشته معلوم شد منظور از قطع همان جزم به متعلق قطع است که احتمال خلاف هم در آن نمی دهد و از طرفی گفته شد که منظور از قطع محل بحث همان قطع در نظر قاطع است هرچند ممکن است این قطع مخالف با واقع باشد(قطع بالمعنی الاعم).

     اما در اینجا می خواهیم علت حجیت این نوع قطع را بیان کنیم باز به همان معنای معذریت و منجزیت که از چند راه می توان استدلال کرد که این حجیت از ذاتیات این نوع قطع است :

1-    دلیل وجدان : ما با وجدان خود در می یابیم که این معذریت و منجزیت در ذات قطع نهفته است و هیچ دلیل و برهانی بر اثبات آن لازم نیست.

2-   دلیل بطلان تسلسل : اگر ما فرض کنیم که این حجیت با جعل شارع باشد از نظر منطقی چند راه را می توان برای این جعل تصور کرد که عبارت اند از: راهی که خود این راه یا وهمی است، یا مشکوک است، یا مظنون است و یا مقطوع است که از این چهار راه منحصره، سه راه اول باطل است چرا که حال این سه از حال قطع پایین تر است و نمی توانند حجیت شیئ بالاتری از خود را اثبات کنند و تنها راه، راه قطع دیگر است که این قطع را حجت کند که باز کلام را منتقل می کنیم به همین قطع حجت کننده و الی آخر که چون به جایی منتهی نخواهد شد، تسلسل پیش می آید و باطل است پس حجیت قطع باید ذاتی باشد.

3-   دلیل بطلان اجتماع ضدین : توضیح اینکه اگر شخصی قطع داشته باشد و شارع بخواهد حجیت این  قطع را بگیرد و او را از عمل به متیقن خود نهی کند، اجتماع ضدین در نظر شخص ایجاد می شود چرا که بر حسب اعتقاد شخص عمل به متیقن واجب است-مثلا- ولی طبق نهی شارع از عمل به قطع این عمل حرام است و این اجتماع ضدین در نظر مکلف خود دال بر ذاتی بودن حجیت قطع است وگرنه این تعارض و اجتماع ضدین در نظر او ایجاد نمی شد.[7]

دو اشکال به حجیت قطع

1-    قطع گاهی مصیب به واقع است و گاهی به خطا می رود و کاشفیت از واقع ندارد پس چگونه می تواند حجیت آن ذاتی باشد؟[8]

     پاسخ : اولا: قطع حالت مرآة ندارد و قاطع به قطع خود به نحو طریق نگاه نمی کند بلکه همین قطع او عین مشاهده واقع و کشف واقع است و اصلا احتمال خطا نمی دهد.

 

ثانیا : اشاره شد که حجیت قطع به معنای کاشفیت و طریقیت به واقع نیست بلکه به معنای معذریت و منجزیت است که این نوع حجیت را نیز دارد و شخص منجز و معذر است.

2-    منجزیت و معذریت از احکام قطع بما هو قطع نیست بلکه منجزیت ناشی از احتمال تکلیف است که شخص به محض احتمال تکلیف باید تفحص کند و تکلیف را به دست آورد و معذریت هم ناشی از جهل است که شخص چه جهل مرکب داشته باشد(قطع غیر مصیب به واقع) و چه جهل بسیط داشته باشد معذر است.[9]

     پاسخ : صرف احتمال تکلیف قبل از فحص، منجزیت اصل تکلیف را به همراه ندارد، بلکه چیزی که بر عهده فرد می آورد وجوب تفحص از تکلیف است اما درباره ی معذریت باید گفت که جهل دو قسم است یا جهل مرکب که شخص نمی داند، یا توجه ندارد که جاهل است که بالاتفاق معذر است و یا جهل بسیط است که در جهل بسیط همان طور که گفته شد، شخص با علم به جهل خود موظف به پی گیری جهل خود است که معذر نمی باشد پس معذریت از ذاتیات و یا حداقل از لوازم ذاتی یقین و قطع است.

قطهای حجت

     بحث مهمی که وجود دارد این است که آیا قطع یک فرد از هر راهی هر چند غیر متعارف به دست آید، باز هم حجت است یا حجیت قطع منحصر در بغضی از قطها است؟

     قبل از پاسخ به سؤال باید به این نکته توجه کرد که همان طور که در تعریف قطع گذشت بحث ما در اینجا(اصول)، بحث از قطع به احکام است و قطع به موضوع از محل بحث خارج است هرچند ممکن است که اطرادا بحث شود. حال با این پیش فرض باید گفت که شارع در به دست آوردن احکام، برخی از راه ها را تایید کرده است مانند قران، ظواهر، خبر متواتر و واحد و ... و برخی را رد کرده است که ما برای به دست آوردن احکام نمی توانیم به آنها رجوع کنیم مانند قیاس، استحسان و ...، حال اگر کسی از راه های که شرع از پی روی آنها منع کرده است یا از راه های غیر متعارف مانند پریدن کلاغ یا خواب دیدن و ... قطع به حکمی به دست آورد، آیا این نوع قطع نیز حجت خواهد بود یا نه؟

     در جواب باید گفت که برخی از علما[10] قائل شده اند که قطع طریقی حجت است مطلقا، حتی اگر از راه های غیر متعارف به دست بیاید و این حجیت تا زمانی است که شخص یقین دارد، اما به نسبت ما بعد یقین، اگر از راه های غیر متعارف باشد و اصابه ی به واقع نکند و کشف خطا شود، معذر نخواهد بود و باید طبق حجت جدید عمل را انجام دهد و فرق گذاشته اند بین قطع طریقی و قطعی که در موضوع اخذ شده که در قطع موضوعی شارع می تواند قطعی را که در موضوع اخذ شده است محدود کند و برخی از راه های آن را مسدود نماید مانند اینکه بگوید «اذا قطعت بالنجاسة فاغسله» و بعد بگوید «لا حجیة للقطع بخبر الفاسق» که در این صورت ما اگر از راه خبر فاسق علم و یقین به نجاست هم پیدا کنیم، باز هم حجت نخواهد بود و در واقع شارع در مقام توسعه و تضییق موضوع حکم است.

     اما مطلبی که به ذهن حقیر می رسد آن است که شارع حتی در قطع طریقی نیز می تواند راه های قطع را محدود کند مثلا بگوید اگر از راه خواب یا پریدن کلاغ یا ... قطع به حکمی کردید، حجت نخواهد بود و این منافاتی با حجیت ذاتی قطع ندارد چون شارع در مقام نفی حجیت از ذات قطع نیست بلکه در مقام نفی حجیت از مقدمات آن است.

 

نتیجه

     اما نتیجه اینکه حجیت قطع به معنای معذریت و منجزیت در ذات قطع بوده و این به حکم عقل و عقلا می باشد و قابل جدا شدن از آن حتی توسط شارع نیز نمی باشد چون قطع مانند خبر واحد طریقیت ندارد بلکه عین دیدن واقع است البته می توان به نسبت مقدمات قطع و یا به نسبت بعد از زوال قطع، حجیت را مرتفع کرد، اما این هم هیچ منافاتی با حجیت ذاتی قطع نخواهد داشت.

 

فهرست منابع

انوار الاصول –آیت الله مکارم شیرازی –انشارات نسل جوان

الاصول فی علم الاصول –حاج میرزا علی ایروانی نجفی –بوستان کتاب –1387 ه.ش

ایضاح الکفایة –آیت الله فاضل لنکرانی –انتشارات دار الکتاب –1380 ه.ش

التحقیق فی کلمات القرآن الکریم –نرم افزار جامع الاحادیث 3.5

دروس فی علم الاصول –شهید صدر –الحلقة الثالثة

قبسات الیقین –محمد امین ابوالحسنی –مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی –1392 ه.ش

لمحات الاصول- آیت الله موسوی خمینی –مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی -1379ه.ش

مجمع البحرین –نرم افزار جامع الاحادیث 3.5

المنطق –مرحوم مظفر

الموجز فی اصول الفقه –آیت الله جعفر سبحانی –با تعلیق مصطفی درّی –انتشارات ولایت –1390 ه.ش

 


[1]- التحقیق فی کلمات القرآن الکریم – ج1 – ص 112

[2]- لسان العرب – ج 8 – ص 276

[3]- مجمع البحرین – ج6 – ص 331

[4]- المنطق – مرحوم مظفر – ص 327 / قبسات الیقین – محمد امین ابوالحستی – ص  198

[5]- المنطق – ص 327 / قبسات الیقین – ص 202

[6]- لمحات الاصول – روح الله الموسوی الخمینی – ص 421

[7]- انوار الاصول – آیت الله مکارم – ج2 – ص 230

[8]- انوار الاصول – ص 231

[9]- الاصول فی علم الاصول – حاج میرزا علی ایروانی نچفی – ص 209

[10]- انوار الاصول – ص 267 / الموجز فی اصول الفقه – آیت الله سبحانی – ص 265 / ایضاح الکفایة – آیت الله فاضل لنکرانی – ص 128

 

 

 


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.