بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

چکیده
پژوهش حاضر به بیان جایگاه استناد به عقل در بین علمای اصولی شیعه پرداخته است. منظور از عقلی که در کتب اصولی شده همان دلیل عقلی ای که نتیجه قوه عاقله هست میباشد یعنی قضایایی که عقل به طور قطعی آنها را درک میکند و صلاحیت اثبات حکم شرعی به وسیله آنها موجود است. اساس و منشا بین دو فرقه اصولیین و اخباریین همین مسئله عقل است که اخبارییون قائل هستند به و سیله عقل نمیتوان برای خداوند تعیین تکلیف کرد و حکم شرعی صادر کرد بخلاف اصولیین که قائلند چونکه عقل عملی بر اساس مصالح نوعیه حکم به حسن یا قبح فعلی میکنند پس شارع هم چون جزء عقلاست حکم به ممدوحیت و یا مذمومیت آن میکند.
کلمات کلیدی: عقل عملی، اصولیین، اخباریین


    فهرست
عنوان                                            صفحه
مقدمه                                                                    2
فصل اول: کلیات                                                       3
ادله اصولی                                                             4
تعریف عقل و انواع آن                                                4
جایگاه بحث                                                            5
تفاوت بین اصولیون و اخباریون                                    5
فصل دوم: استناد صحیح به عقل                               7
جایگاه قطعیت عقلی نزد اخباریون و نقد آن                 8
دیدگاه اصولیون نسبت به حجه عقلیه                        9
نتیجه گیری                                                           12
منابع                                                                    13

مقدمه
الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمین و صَلَواتُ اللهِ علی سیِّدِالمُرسَلینَ محمَّدٍ و آله الطاهرینَ لاسیَّما بَقیَّةَ اللهِ فی الارَضینَ واللَّعنُ الدّائمُ علی اعدائهم اجمعینَ
« کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس» توجه به این عبارت و با در نظر گرفتن نقص عقل در بسیاری از موارد احکام شرعیه ، مرا بر آن داشت که نسبت به جایگاه استناد به عقل در بین علمای اصولی شیعه به بررسی بپردازم تا مشخص شود اولا عقل در بین ادله اربعه چه جایگاهی دارد و ثانیا منظور از عقل و ثالثا تفاوت دو فرقه اصولیین و اخباریین در چه مبحث و موضوعی می باشد.
تلاش بسیاری برای جامع بودن پژوهش صورت گرفت ولی به علت کمبود وقت، در پژهش، علی الحساب با بیان نظر تعدادی از اخبارییون و نقد نظریه آنها و بیان نظر اصولیین به یک نتیجه گری اجمالی کاربردی رسیدیم تا شاید در وقتی دیگر به اکمال این تحقیق پرداخته شود.
لازم بذکرست که این پژوهش برای طلابی مفید است که حداقل یکبار مستقلات عقلیه مرحوم مظفر را تعلیم دیده اند و با کلیات بحث آشنایی دارند و نیازی به بیان همه ریز جزئیات نباشد. همچنین غالب مطالب به صورت تلخیص و به مضمون بیان شده اند و کمتر از ذکر مستقیم مطلب استفاده شده و عمدتا برداشت نویسنده از مطلب موجود در کتب مدنظر بوده است.
امید است پژوهش حاضر مورد مرضی آن حضرت قرار گرفته باشد . . .




فصل اول
کلیات

ادله اصولی
همان گونه كه حكم شرعى به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مى‏شود ادله‏اى هم كه دلالت بر حكم شرعى مى‏نمايند، بر دوگونه‏اند: 1. ادله اجتهادى، 2. ادله فقاهتى و يا اصول عملى.
دليل اجتهادى: دليلى است كه توسط آن، احكام شرعى واقعى ثابت مى‏گردند و منحصر به ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و حكم عقل) است.
دليل فقاهتى: دليلى است كه توسط آن، حكم شرعى ظاهرى ثابت مى‏گردد.
اصول عملى(دلیل فقاهتی)، خود دوگونه‏اند:
1. اصول عملى خاص كه در باب خاصى از ابواب مباحث فقهى جارى مى‏شوند؛ از قبيل: اصالة الطهارة، اصالة الحلية و ...
2. اصول عملى عام كه در جميع ابواب فقه (از طهارت تا ديات) قابل اجرا هستند و شامل چهار اصل اصالة البراءة، اصالة الاحتياط، اصالة التخيير و اصالة الاستصحاب مى‏شود.  

تعریف عقل و انواع آن
عقل از لحاظ اصطلاح اصولی به دو معنا تعریف شده است؛ یکی به معنای قوه ادراک(عاقله)  و دیگری به معنای دلیل عقلی. در واقع منشا دلیل عقلی همان قوه عاقله است که نتیجه تعقل بوسیله این قوه، دلیل عقلی تولید میشود.
در مباحث اصولی از نتیجه این تعقل استفاده میشود و تعریفی که می توان از دلیل عقلی ارائه داد اینست که «به قضايايى گفته مى‏شود كه عقل به‏طور قطعى آنها را درك مى‏كند و صلاحيت قرار گرفتن در مسير استنباط حكم شرعى را دارد؛ يعنى بتوان به كمك آنها احكام شرعى را استنباط نمود، مانند: حكم قطعى عقل به وجوب مقدمه واجب كه مى‏توان از آن در راه استنباط احكام شرعى استفاده كرد.»  
تعقل موجودات به طور کلی به دو صورت انجام میگیرد: یکی نسبت به هست ها و نیست ها (عقل نظری) و دیگری نسبت به بایدها و نبایدها و هنجارها (عقل عملی)
 
جایگاه بحث
آنچه که در بین اصولیین و اخباریین و اشاعره مورد اختلاف است در بحث عقل عملی است و در اینکه آیا از طریق عقل میتوان حکم شرع را نیز بدست آورد، زیرا عقل نطری مورد اتفاق هر دو طرف است که هست ها نیست ها را میتوان بوسیله عقل درک کرد و نیازی به حکم شارع برای درک این لزومات نداریم.

تفاوت بین اصولیین و اخباریین
اخباريون، گروهى از علماى اماميه هستند كه اجتهاد را حرام شمرده و تنها راه دسترسى به احكام شرع را سنت پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) و امامان معصوم (عليهم السّلام) مى‏دانند و به همين خاطر رجوع مستقيم به قرآن و استفاده از عقل و اجماع را براى شناخت احكام جايز نمى‏دانند، زيرا اعتقاد دارند قرآن را «مخاطبان آن (من خوطب به) مى‏فهمند و مخاطبان اصلى قرآن، معصومان (عليهم السّلام) هستند؛ بنابراين، آنان مى‏توانند به‏طور مستقيم از قرآن بهره بگيرند، اما ديگران، چون مخاطب اصلى قرآن نبوده و با زبان آن آشنا نيستند، قرآن براى آنها حجيت ندارد.
به نظر اين گروه اجماع نيز اگر بر مبناى كشف از قول معصوم عليه السّلام، حجت باشد، حجيت آن به سنت برمى‏گردد و اگر كاشف از قول معصوم عليه السّلام نباشد، حجت نيست. حكم عقل نيز در صورتى كه داراى مبدأ حسى يا قريب به حس نباشد، حجيت ندارد، زيرا عقل نمى‏تواند فلسفه احكام و مصالح و مفاسد واقعى مسائل شرعى را درك كند.
اما اصولیون با توجه به مبانی شان (که در ادامه پژوهش به آن اشاره می شود) معتقد به ملازمت بین حکم عقل و شرع بوده و دلیل عقلی را حجت میدانند.


فصل دوم
استناد صحیح به عقل

جایگاه قطعیت عقلی نزد اخبارییون و نقد آن
اخبارییون قطعی که از طریق عقل عملی حاصل شود را قبول ندارند و حجه نمی دانند زیرا که معتقدند در مقدمات عقلیه خطا و اشتباه فراوان وجود دارد و بدین لحاظ قطع و یقین حاصل از مقدمات عقلیه از اعتباری برخوردار نمی باشد.
اگر منظور آقایان اخباری از عدم جواز اعتماد به قطع حاصل از مقدمات عقلی این باشد که قاطع نباید به یقین حاصل از مقدمات عقلیه خود عمل نماید، این نامعقول است زیرا که اولاً طریقیت قطع به واقع، ذاتی است و چگونه میتوان گفت که تو واقع را نمیبینی! ثانیاً اگر قرار باشد که بین کاشفیت و قطع حاصل از مقدمات عقل جدایی بیافکنیم و به عدم اعتبار آن حکم کنیم، این حکم در قطع حاصل از مقدمات شرعی نیز جاری می باشد زیرا که قطع حاصل از مقدمات عقلی با قطع حاصل از مقدمات شرعی از لحاظ خطا و اشتباه تفاوتی ندارد. این در حالی است که ذاتی بودن کاشفیت قطع حاصل از مقدمات شرعی را خود اخباری ها قبول دارند. همچنین واضح است که اگر ذاتی بودن کاشفیت قطع را قائل نشویم گرفتار دور و تسلسل خواهیم شد.


مرحوم شیخ انصاری(ره) در کتاب رسائل خود، دو دلیل اخباریون بر عدم حجیت قطع عقلی را بیان کرده است: 1)در قطع حاصل از مقدمات عقلیه خطا و اشتباه فراوان وجود دارد. -2) اخبار و روایاتی در دست داریم که وجوب و لزوم اطاعت و امتثال احکام را مشروط و منوط به بیان و تبلیغ حجج الله میدانند و در حکم عقل از بیان و تبلیغ حجت خدا خبری نیست و لذا قطع حاصل از حکم عقل از اعتبار ساقط است.
مرحوم شیخ به هر دو دلیل آنها اشکال وارد کرده اند: اولا از کجا معلوم که اشتباه در مقدمات عقلیه بیشتر از اشتباه در مقدمات شرعیه می باشد و با چه دلیلی میتوان اثبات کرد که اشتباهات ادله عقلی بیشتر از ادله نقلی و شرعی است. چه بسا از روایات قطع حاصل می شود و معلوم میگردد که خلاف واقع بوده است.

ثانیاً اخبار مذکور چنین دلالتی ندارد که لزوم اطاعت و امتثال احکام، متوقف بر بیان و تبلیغ حجت خدا میباشد بلکه مراد و مقصود اینست که بعقل ناقص و قیاس و استحسان عمل نکنید و برفرض كه بپذيريم اخبار ظهور در همان مطلب مذكور (واسطه بودن تبليغ حجة خدا در وجوب امتثال لازم است) دارد نهايت سخن اين مى‏شود كه فى ما بين اخبار مذكور و حكم عقل تعارض و تضاد بوجود مى‏آيد باين گونه: از اخبار و روايات مورد نظر، ظن و گمان حاصل مى‏نمائيم بر اينكه وجوب امتثال و لزوم اطاعة احكام، وابسته و متوقف به آنست كه حجة خدا واسطه در تبليغ و بيان آن احكام باشد و در طرف مقابل از دليل عقل، قطع و يقين حاصل مى‏نماييم كه علم باحكام و لو از غير طريق بيان ائمه (ع) حاصل شود اطاعة و امتثال لازم مى‏باشد و بالاخره بين دليل نقلى ظنى و دليل عقلى قطعى، تعارض برگزار مى‏شود .

مطابق با تکالیفی که در مبحث تعارض اصول بیان گردیده است، اگر از حكم عقل قطع به حكمى پيدا شود امتثال و اطاعة آن تا مادامى‏كه قطع باقى باشد لازم است و اگر روايت و حديثى در مقابل آن و برخلاف آن اظهار وجود نمايد، اگر قابل طرد و طرح باشد بايد طرد و طرحش نمائيم. و اگر قابل طرد نباشد بايد توجيه و تأويل نمائيم.

دیدگاه اصولیین نسبت به حجه عقلیه


اصولییون نسبت به حجیت عقل قائل هستند که نمیتوان مطلقا در همه موارد عقل را حجت دانست و به حکم آن عمل کرد. چه بسا مواردی که حکم عقل یا نسبت به بیان حکم شرعی عاجز است و یا بر خلاف آن حکم میکند. به همین دلیل، حکم عقل را صرفا در مساله حسن و قبح حجت میدانند و بین حکم آن و شرع ملازمت میبینند که دلایلشان در ادامه ذکر میشود. ولی اخبارییون و اشاعره کمااینکه ذکر شد در این مسئله حسن و قبح نیز قائل به حجیت عقل و ملازمت آن با شرع نیستند.
مرحوم صاحب قوانین معتقدند بیان اینکه از دلیل عقلی نمیتوان به حکم شرعی و ملازمت دست یافت، ناشی از غفلت نسبت به معنای حکم عقلی است. وقتی که عقل نظری حسن و قبح اشیاء را فی نفسه بیان میدارند مقتضای حکمت خداوند اینست که هر آنچه که عقل قبح آن را درک کرده است را انجام ندهد و هر آنچه که به حسن آن حکم کرده به آن امر کند زیرا که « إنَّ الله یأمر بالعدل و ... و ینهی عن الفحشاء و المنکر».


ایشان ادامه میدهند که ممکن است گفته شود ثواب و عقاب در صورتی است که اطاعت و امتثالی و یا مخالفتی صورت گرفته باشد. اطاعت و مخالفت هم محقق نمی شود مگر با موافقت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا مخافت با ایندو. در پاسخ این شبهه میتوان گفت که انحصار اطاعت و مخالفت در موافقت و مخالفت خطاب لفظی ادعای بدون دلیلی است، بلکه این اطاعت و مخالفت، موافقت با طلب شارع و یا مخالفت با آن است، اگرچه این طلب به لسان عقل بوده باشد. نظیر این، گاهی دستورات خداوند متعال به پیامبر(ص) به وسیله الهام و بدون نزول لفظی وحی از سوی جبرییل  صورت میگرفت در حالی که پیامبر(ص) این اوامر را نیز اطاعت و امتثال می کردند. عقل نیز نظیر الهام در مثال مذکور میباشد.


مرحوم مظفر نیز در کتاب اصول فقه خود نظر بر این دارند اگر عقل عملی به پشتوانه مصالح و مفاسد نوعیه(با این قید مواردی از قبیل انفعالات نفسانی که شخصی می باشند را خارج کرده است) حکم به حسن و قبح بودن(با این قید معانی که با عقل نظری درک می شوند از قبیل کمال و نقص/ ملائمت و منافرت را خارج کرده) افعال و صفات بکند، چونکه بالطبع عقلاء هم به علت تادیبات صلاحیه این افعال را نیکو و یا قبیح شمرده اند و شارع هم جزء (بلکه رئیس) عقلا است پس حکم به حسن و یا قبیح بودن این افعال می کند.
بنابر همین مطلب فرموده اند که امر شارع در مسئله حسن و قبح ارشادی است زیرا که عقل به تنهایی توان درک وجوب مدح حسن و ذم قبح را داراست و حکم شرعی مستقل و تاسیسی، تحصیل حاصل و محال وقوعی و ذاتی را(با توجه به حکت خداوند متعال) برای خداوند متعال در پی دارد.2



نتیجه گیری

با مقایسه بین نظر اصولیین و اخباریین میتوان دریافت که محل نزاع بر سر مساله حسن و قبح است که آیا عقل در این مساله با شرع ملازمت دارد و آیا این ملازمت حجیت دارد.
هر دو گروه اتفاق نظر دارند که در غیر مساله حسن و قبح یا مساله درک عقل نظری است که نزاعی بر سر آن نیست(زیرا که معتقدند که در این گونه موارد عقل فی نفسه میتواند درک کند و نیازی به حکم و تایید شارع ندارد) و یا در توان عقل نیست که درک کند هر چند که اگر عقل هم به مصالح حکم شرعی مطلع می شد قطعا موافق با او حکم می کرد.
از مجموع کلام اصولیین میتوان دریافت که صرفا در مساله حسن و قبح به معنای مدح و ذم( یعنی ینبغی أن یفعل و ینبغی أن یترک) از قوه عاقله و دلیل میتوان کمک گرفت و در بقیه احکام شرعیه عقل به تنهایی توان حکم کردن را ندارد.


منابع
قرآن کریم
1. أوضح الشروح فی فرائد الاصول/ عبدالله اصغری/ چ اول قم/ نشر قیام
2. اصول الفقه/ محمدرضا مظفر/ چ پنجم قم/ نشر بوستان کتاب
3. شرح اصول فقه/ علی محمدی/ چ دهم قم/ نشر دارالفکر
4. شرح الرسائل/ مصطفی اعتمادی/ چ دوم قم/ نشر شفق
4. القوانین المحکمه فی الاصول/ ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی/ چ اول قم/ نشر احیاء کتب الاسلامی
5. فرهنگنامه اصول فقه/ تالیف مركز اطلاعات و مدارك اسلامى‏/ چ اول قم/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي‏


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.