بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى ) ؛ ص124أصول الفقه ( با شرح فارسى ) ؛ ج‏1 ؛ ص184

الاول- مفهوم الشرط

تحرير محل النزاع‏

لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها- بالوضع- على تعليق التالي فيها على (1) المقدم الواقع موقع الفرض و التقدير. و هي على نحوين:

______________________________
(اف) و لذا ضرب و شتم پدر و مادر به طريق اولى حرمت خواهد داشت.

و اما مفهوم مخالف آن است كه سنخ حكم در مفهوم با سنخ حكم در منطوق متفاوت است، مثلا در (إن جاءك زيد فاكرمه) حكم منطوق وجوب اكرام است و در مفهوم عدم وجوب اكرام است، مفهوم مخالف شش تا مورد دارد كه يك‏يك آنها بررسى خواهد شد.

(1). در جمله شرطيه آنچه كه مسلم است و شك و ترديدى در اين نيست آن است كه‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 185

جمله شرطيه بر ثبوت عند الثبوت (منطوق) دلالت دارد مثلا در (إن جاءك زيد فاكرمه) وجوب اكرام زيد بر مجى‏ء او تعليق شده است و جمله مذكور بدون شك وجوب اكرام را در فرض مجى‏ء، ثابت مى‏كند و سرمنشأ دلالت جمله بر ثبوت عند الثبوت (وضع) مى‏باشد چه آنكه ثبوت وجوب اكرام زيد عند مجى‏ء زيد منطوق و معنى مطابقى و موضوع له كلام مى‏باشد و لكن كيفيت تعليق جزا بر شرط در جملات شرطيه به دو نحوه مى‏باشد.

نحوه اوّل

آن است كه: موضوع حكم در جزا (تالى) به عنوان شرط در (مقدّم) اخذ شده كه بدون شرط حكم در جزا اصلا تصور ندارد چه آنكه شرط موضوع حكم است و بدون موضوع حكم قابل تصور نخواهد بود، اين قسم از جملات شرطيه بالاتفاق مفهوم ندارند، مثلا: در مثال آيه مباركه قرآن سوره نور، آيه 33:

(وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً).

«كنيزكان خود را كه مايلند به عفت و پاكدامنى براى طمع مال دنيا جبرا به زنا وادار نكنيد».

(حرمت اكراه به زنا) بر (اراده تحصن از ناحيه فتيات) تعليق شده و اين اراده تحصن همان‏طورى كه معلق عليه به شرط مى‏باشد در عين حال موضوع حكم حرمت اكراه، هم خواهد بود و اگر اراده تحصن منتفى شود، حرمت اكراه خودبه‏خود به انتفاء موضوع خود، منتفى مى‏شود، در اين قسم جمله شرطيه، همه اتفاق دارند كه مفهوم ندارد چه آنكه مفهوم داشتن زمانى تصور و فرض مى‏شود كه با انتفاء شرط، موضوع حكم باقى باشد كه بگوييم حالا كه شرط منتفى شده است آيا حكم ايضا منتفى مى‏شود يا خير؟

در جمله شرطيّه مذكور با انتفاء شرط موضوع منتفى شده و حرمت اكراه با انتفاء موضوعش تصور ندارد، فتيات اگر اراده تحصن را نداشته باشد اكراه معنايى ندارد بنابراين، اين نوع از جملات شرطيه از محل نزاع بيرون خواهند بود.

نحوه دوّم

آن است كه: موضوع حكم در تالى چيزى و شرط در مقدّم چيزى ديگر است، مثلا در مثال (إن جاءك زيد فاكرمه) حكم در جزاء (وجوب اكرام) به شرطى معلق شده است كه آن شرط، موضوع حكم نمى‏باشد و آن شرط (مجى‏ء زيد است) و موضوع حكم، خود زيد است نه مجى‏ء زيد، و لذا با انتفاى شرط، حكم قابل فرض و تصور مى‏باشد يعنى با انتفاى شرط (مجى‏ء زيد)، موضوع حكم كه خود زيد است منتفى نخواهد شد و بلكه با انتفاء شرط موضوع كه خود زيد باشد باقى مى‏باشد و فرض تحقّق حكم با انتفاى شرط ايضا امكان‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 186

1- أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي أن المقدم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: (ان رزقت ولدا فاختنه)، فانه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجوده. و منه قوله تعالى:«وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً»فانه لا يعقل فرض الاكراه على البغاء الا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات.

و قد اتفق الاصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية لان انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. و لا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال: «إن لم ترزق ولدا فلا تختنه»، و لا يقال: «ان لم يردن تحصنا فاكرهوهن على البغاء».

2- ألا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: «ان أحسن صديقك فأحسن اليه»، فان فرض الاحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا، على فرض صدور الاحسان منه، فانه يمكن الاحسان اليه أحسن أو لم يحسن.

و هذا النحو الثاني من الشرطية هو محل النزاع في مسألتنا، و مرجعه إلى النزاع في‏

______________________________
دارد، مثلا ممكن است در واقع علّت وجوب اكرام زيد دو چيز باشد: يكى آمدن زيد و ديگرى نامه فرستادن زيد، كه اگر آمدن منتفى شود نامه فرستادن جانشين (آمدن) مى‏شود و وجوب اكرام با انتفاى شرط، مى‏بينيم امكان تحقّق دارد.

اين قسم از جملات شرطيه مورد نزاع و خلاف است كه آيا (إن جاءك زيد فاكرمه) مفهوم دارد يا خير؟ اگر مفهوم داشته باشد معناى جمله آن است كه در صورت آمدن، اكرام واجب است و در صورت نيامدن، اكرام واجب نخواهد بود، و معنى مفهوم نداشتن جمله شرطيه مذكور آن است كه اگر زيد آمد اكرام آن واجب است و اگر زيد نيامد آيا اكرام آن واجب است و يا واجب نيست؟ جمله مذكور ساكت است.

يعنى در صورت انتفاى شرط وجوب اكرام زيد و عدم وجوب اكرام زيد از جمله شرطيه استفاده نخواهد شد و براى روشن شدن و مشخص نمودن حكم فرض نيامدن زيد، به دليل آخرى بايد رجوع شود.

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 187

دلالة الشرطية على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلق- كالوجوب مثلا- على تقدير انتفاء الشرط.

و انما قلنا (نوع الحكم)، لأن شخص كل حكم في القضية الشرطية او غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضية مفهوم أو لم يكن.

و في مفهوم الشرطية قولان اقواهما أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء.

المناط في مفهوم الشرط

ان دلالة الجملة الشرطية (1) على المفهوم تتوقف على دلالتها- بالوضع أو

______________________________
(1). همان‏طورى كه در سابق بيان شد در جمله شرطيه مانند (إن جاءك زيد فاكرمه) نزاع و اختلاف از اين قرار است كه آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يا ندارد؟ به اين معنى كه جمله شرطيه مذكور، دلالت بر عدم وجوب اكرام عند عدم مجى‏ء زيد دارد و يا آنكه در فرض عدم مجى‏ء اصلا ساكت است كه نه دلالت بر وجوب اكرام دارد و نه دلالت بر عدم وجوب اكرام؟

هم‏اكنون مرحوم مظفّر (ره) معيار و مناط مفهوم داشتن جمله شرطيه را بيان مى‏فرمايد و خلاصه فرمايش ايشان آن است كه (مفهوم داشتن) جمله شرطيه متوقف برآن است كه اولا بر سه امر دلالت كند، به عبارت ديگر اگر بخواهيم براى جمله شرطيه مفهوم ثابت نماييم بايد دلالت آن را بر سه امر (كه ذكر آن‏ها خواهد آمد) به اثبات برسانيم و اگر دلالت جمله شرطيه بر امور ثلاثه ثابت گرديد مفهوم داشتن جمله شرطيه خودبه‏خود ثابت و محرز خواهد شد و در صورت عدم اثبات دلالت جمله شرطيه بر امور ثلاثه مفهوم داشتن جمله شرطيه ثابت نخواهد شد.

مرحوم مظفّر از كسانى است كه مفهوم داشتن جمله شرطيه را معتقد است و لذا در صدد آن برآمده كه دلالت جمله شرطيه را بر امور ثلاثه چه از راه اطلاق و چه از راه وضع ثابت نمايد و سرانجام به مدعاى خود (دلالت جمله شرطيه بر مفهوم) دست يابد.

امور ثلاثه: ص 191

1- (دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدّم و التّالى ...) اولا جمله شرطيه بر ارتباط و ملازمه بين شرط و جزا بايد دلالت داشته باشد، يعنى جمله شرطيه آن‏چنان باشد كه ظهور

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 188

در تلازم بين شرط و جزا و بر ارتباط بين تالى و مقدّم داشته باشد مانند (ان كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود) اين جمله شرطيه ظهور دارد بر اينكه بين طلوع شمس و وجود نهار تلازم و ارتباط برقرار است در فرض وجود تلازم و ارتباط بين شرط و جزا مفهوم داشتن جمله شرطيه امكان دارد و اگر تلازم و ارتباط نباشد مفهوم داشتن جمله شرطيه را مى‏توان به سادگى انكار كرد، مثلا در جمله شرطيه اتفاقيه (ان كانت زيد مريضا فعقله سالم) بين سلامت عقل زيد و مريض بودن زيد تلازم وجود ندارد، و لذا جمله مذكور مفهوم ندارد، يعنى با انتفاى مريضى، سلامت عقل منتفى نمى‏شود.

مرحوم مظفّر دلالت جمله شرطيه بر وجود تلازم بين شرط و جزا را قبول دارد و مى‏فرمايد: جمله شرطيه به مجموع شرط و جزا دلالت بر تلازم بين شرط و جزا خواهد داشت، البته بايد توجه داشت كه تلازم مذكور مدلول ادوات شرط نمى‏باشد، چه آنكه ادوات شرط (ان و كلّما و ...) براى دلالت كردن بر تلازم وضع نشده است، بلكه هيئت جمله شرطيه همراه با شرط و جزا و ادوات شرط جمعا دلالت بر تلازم بين شرط و جزا خواهد داشت، يعنى آقاى واضع هيئت جمله شرطيه را به مجموع شرط و جزا براى تلازم و ارتباط وضع نموده است و دليل اين وضع تبادر است كه از جمله (ان كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود) در ذهن تبادر مى‏كند كه بين طلوع شمس و وجود نهار تلازم و ارتباط عميق برقرار است، و همچنين از كلام مولى: (إن جاءك زيد فاكرمه) (با توجه بر اينكه وجوب اكرام زيد تعليق «بر آمدن» او شده است) در ذهن تبادر مى‏كند كه علّت و سبب و انگيزه وجوب اكرام زيد آمدن او مى‏باشد، و تلازم و ارتباط شرعى و مولوى بين وجوب اكرام و آمدن موجود است.

بنابراين استعمال جمله شرطيه را در قضيه اتفاقيه (ان كانت زيد مريضا فعقله سالم) استعمال در غير موضوع له بوده و مجاز خواهد بود و علاقه مجازيه در قضاياى اتفاقيه همان ادّعاى تلازم و ارتباط مى‏باشد.

2- (دلالتها زيادة على الارتباط ...) ثانيا جمله شرطيه علاوه بر دلالت بر تلازم و ارتباط بايد بر وابستگى تالى بر مقدّم و بر مترتب بودن تالى بر مقدّم و بر تابعيت تالى براى مقدّم دلالت داشته باشد، يعنى جمله شرطيه بايد آن‏چنان باشد كه سببيت و عليت و شرطيت مقدّم را براى تالى و معلوليت تالى را براى مقدم، ثابت نمايد و ظهور برآن داشته باشد (البته‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 189

منظور از عليت به معنى فلسفى آن نيست) به عبارت ديگر تلازم بين شرط و جزاء به سه صورت تصور مى‏شود:

(1). شرط علّت جزا است مانند (ان كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود) كه طلوع شمس علّت وجود نهار است.

(2). شرط معلول جزا است مانند (ان كان النّهار موجود فالشّمس طالعة) كه وجود نهار معلول طلوع شمس است.

(3). شرط و جزا هر دو معلول براى علّت آخرى باشد مانند (ان كان النّهار موجود فالعالم مضى‏ء) وجود نهار و روشنايى عالم هر دو معلول طلوع شمس هستند.

در ما نحن فيه جمله شرطيه در صورتى مى‏تواند مفهوم داشته باشد كه از قسم اوّل باشد يعنى شرط علّت و سبب جزا باشد كه با انتفاء شرط (كه علّت است) جزا (كه معلول است) منتفى شود، در غير اين صورت اگر شرط معلول باشد با انتفاى معلول علّت منتفى نخواهد شد چه آنكه ممكن است با انتفاى معلول و مسبّب علّت و سبب باقى باشد.

(فراموش نشود منظور از علّت و معلول به معنى فلسفى آن نخواهد بود چه آنكه در علّت و معلول فلسفى انفكاك بين علّت و معلول محال است ولى در سبب و مسبّب و علّت و معلول غير فلسفى ممكن است علّت و سبب باقى باشد و معلول و مسبّب منتفى گردد).

و خلاصه در جمله شرطيه اگر شرط معلول باشد مفهوم داشتن چنين جمله شرطيه مسلّم و يقينى نخواهد بود.

مرحوم مظفّر دلالت دوم (دلالت جمله شرطيه برآن كه مقدّم علّت براى تالى باشد) را قبول دارد و دلالت مذكور را ناشى از (وضع مى‏داند البته نه به اين كيفيت كه جمله شرطيه دو تا وضع داشته باشد، يكى براى تلازم و ديگرى براى معلول بودن تالى براى مقدّم بلكه به اين كيفيت كه جمله شرطيه وضع واحدى دارد به اين معنى كه آقاى واضع هيئت جمله شرطيه را وضع كرده براى تلازم و ارتباطى كه داراى خصوصيتى است، و آن خصوصيت آن است كه مقدّم علّت و تالى معلول باشد.

دليل بر اثبات اين وضع تبادر است چه آنكه از جمله شرطيه (إن جاءك زيد فاكرمه) در ذهن تبادر مى‏كند كه علّت و سبب وجود اكرام مجى‏ء، خواهد بود و متكلّم و مولى مجى‏ء را در موضع فرض و تقدير قرار داده كه اگر زيد آمد اكرامش واجب است و اگر نيامد واجب‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 190

نخواهد بود، بنابراين جمله شرطيه بالوضع دلالت بر عليت مقدّم براى تالى دارد.

3- (دلالتها زيادة على ما تقدّم ...) ثالثا جمله شرطيه علاوه بر دو تا دلالت مذكور بايد بر انحصار سببيت و عليت مقدّم براى تالى دلالت نمايد يعنى جمله شرطيه بايد آن‏چنان باشد كه ظهور و دلالت داشته باشد بر اينكه علّت و سبب تالى تنها و منحصرا همان مقدّم است و غير از مقدّم علّت و سبب ديگرى كه بديل و عدل آن باشد ندارد، از باب مثال در (إن جاءك زيد فاكرمه) علّت وجوب اكرام تنها و منحصرا بايد مجى‏ء باشد، در اين صورت جمله شرطيه مى‏تواند مفهوم داشته باشد كه با انتفاى مجى‏ء كه علّت منحصره وجوب اكرام است وجوب اكرام ايضا منتفى خواهد شد و اگر وجوب اكرام دو تا علّت داشته باشد يكى «آمدن» و ديگرى «نامه ارسال نمودن»، جمله مذكور مفهوم ندارد چه آنكه با انتفاى مجى‏ء وجوب اكرام منتفى نمى‏شود و ممكن است «نامه فرستادن» جايگزين «مجى‏ء» شود و وجوب اكرام مترتب گردد.

مرحوم مظفّر مدعى است كه جمله شرطيه اين سومين دلالت را ايضا خواهد داشت يعنى جمله شرطيه برآن كه مقدّم و شرط علّت منحصره تالى و جزا است ظهور و دلالت دارد، منتهى دلالت مذكور بر خلاف دلالت اوّل و دوم مستند باطلاق است به اين كيفيت كه مولى در مقام بيان علّت و سبب وجوب اكرام را تنها (مجى‏ء) معرفى كرده است، مقتضى اطلاق كلام مولى آن است كه سبب و علّت وجوب اكرام، مجى‏ء مى‏باشد و الّا اگر غير از مجى‏ء (مثلا نامه فرستادن) دخالت در وجوب اكرام داشت و يا سبب مستقل براى وجوب اكرام بود، مولى بايد با بيان زايدى تذكر مى‏داد و مى‏گفت:

(إن جاءك زيد او ارسل اليك مكتوبا فاكرمه، إن جاءك زيد و ارسل اليك مكتوبا فاكرمه).

و نظر بر اينكه مولى به عنوان علّت وجوب اكرام تنها مجى‏ء را ذكر كرده است و كلامش را مطلق آورده است، لذا از اطلاق كلام مولى ثابت مى‏شود كه تنها مجى‏ء علّت منحصره وجوب اكرام است، و بالاخره جمله شرطيه با كمك اصالة الاطلاق دلالت و ظهور بر انحصاريت عليت مقدّم براى تالى خواهد داشت، همان‏طورى كه صيغه امر با كمك اصالة الاطلاق ظهور در واجب عينى و تعيينى و نفسى داشت.

سرانجام با توجه به تحليلات و تحقيقات كه بيان گرديد دلالت جمله شرطيه بر امور ثلاثه محرز و مسلم است و ناگفته پيدا است كه دلالت جمله شرطيه بر امور ثلاثه همانا، و دلالت آن‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 191

بالاطلاق (1)- على أمور ثلاثة مترتبة (2):

1- دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدم و التالي.

2- دلالتها- زيادة على الارتباط و الملازمة- على أن التالي معلق على المقدم و مترتب عليه و تابع له، فيكون المقدم سببا للتالي. و المقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشي‏ء و ان كان شرطا و نحوه (3)، فيكون أعم من السبب المصطلح (4) في فن المعقول.

3- دلالتها- زيادة على ما تقدم- على انحصار السببية في المقدم، بمعنى انه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي.

و توقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الامور الثلاثة واضح، لانه لو كانت الجملة اتفاقية (5)، أو كان التالي غير مترتب على المقدم (6)، أو كان مترتبا و لكن لا على‏

______________________________
بر مفهوم همانا، بنابراين طبق مبنا و نظر مرحوم مظفّر جمله شرطيه دلالت و ظهور بر مفهوم دارد و تا زمانى كه قرينه صارفه در كار نباشد در مفهوم داشتن جمله شرطيه شك و ترديدى راه نخواهد داشت.

(1). يعنى جمله شرطيه بر امور ثلاثه يا بالوضع دلالت كند و يا بالاطلاق. دلالت جمله شرطيه طبق مبناى مرحوم مظفّر بر امر اوّل و دوّم بالوضع است و بر امر سوّم بالاطلاق مى‏باشد.

(2). يعنى امور ثلاثه هركدام بر ديگرى مترتب است، مثلا امر سوم كه انحصاريت مقدّم براى تالى باشد مترتب بر امر دوم است كه سبب و علّت بودن مقدّم براى تالى باشد، و همچنين امر دوم كه سبب بودن و علّت بودن مقدّم براى تالى باشد مترتب بر امر اوّل است كه اصل تلازم و ارتباط باشد، به عبارت ديگر دلالت بر امر سوم زمانى امكان دارد كه دلالت بر امر دوم محقّق شود و دلالت جمله بر امر دوم زمانى ممكن مى‏شود كه دلالت جمله بر امر اوّل محقّق شود لذا مرحوم مظفّر فرموده است: امور ثلاثه‏اى كه هركدام مترتب بر ديگرى است.

(3). نحوه: مقتضى، مانع و امثال آن.

(4). يعنى سبب و علت، در ما نحن فيه اعم از علّت و سبب فلسفى و علمى مى‏باشد.

(5). يعنى جمله شرطيه به صورت قضيه اتفاقيه باشد و دلالت بر التزام و ارتباط بين مقدّم و تالى نداشته باشد كه در اين صورت دلالت بر امر اوّل منتفى مى‏باشد مانند (ان كان زيد

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 192

نحو الانحصار فيه (7)- فانه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالي.

و انما الذي ينبغي اثباته هنا، هو ان الجملة ظاهرة في هذه الامور الثلاثة وضعا أو اطلاقا لتكون حجة في المفهوم.

و الحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الامور وضعا في بعضها و اطلاقا في البعض الآخر.

1- اما دلالتها على الارتباط و وجود العلقة اللزومية بين الطرفين، فالظاهر انه بالوضع بحكم التبادر. و لكن لا بوضع خصوص ادوات الشرط حتى ينكر وضعها لذلك، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية بمجموعها. و عليه فاستعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية و ادعاء التلازم و الارتباط بين المقدم و التالي إذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود.

2- و اما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من انحاء الترتب (8) فهو بالوضع ايضا، و لكن لا بمعنى انها موضوعة بوضعين: وضع للتلازم و وضع آخر للترتب، بل بمعنى انها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص و هو ترتب التالي على المقدم.

و الدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها، فانها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض و التقدير، و على تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا أي‏

______________________________
ضعيفا فايمانه قوى) كه ملازمه بين ضعف بدن زيد و قوت ايمان او وجود ندارد و بلكه مقارنه تالى با مقدّم اتفاق افتاده است.

(6). اشاره به جمله شرطيه‏اى است كه مقدّم علّت و سبب تالى نباشد و در اين صورت دلالت بر امر دوم منتفى مى‏باشد، مانند (ان كان النّهار موجود فالشّمس طالعة) كه مقدّم معلول است و تالى مترتب بر مقدّم نمى‏باشد.

(7). اشاره به جمله شرطيه‏اى است كه مقدّم علّت منحصره‏اى تالى نباشد، در اين صورت دلالت بر امر سوم منتفى خواهد بود مانند (إن جاءك زيد او ارسل اليك مكتوبا فاكرمه) كه علّت وجوب اكرام دو چيز است: يكى «مجى‏ء» و ديگرى «نامه فرستادن».

(8). يعنى جمله شرطيه بر ترتّب تالى بر مقدّم دلالت دارد و نحوه ترتب گاهى از باب ترتّب مسبب بر سبب است و گاهى از باب ترتّب مشروط بر شرط بوده و گاهى از باب ترتّب معلول بر علّت خواهد بود و ...

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 193

يتلوه في الحصول. أو فقل ان المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط.

و هذا لا يمكن أن ينكره الا مكابر (1) أو غافل، فان هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره. و من هنا سموا الجزء الاول منها شرطا و مقدما، و سموا الجزء الثاني جزاء و تاليا.

فاذا كانت جملة انشائية أي ان التالي متضمن لانشاء حكم تكليفي أو وضعي (2)، فانها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم.

و إذا كانت جملة خبرية (3) أى أن التالي متضمن لحكاية خبر، فانها تدل على تعليق‏

______________________________
(1). يعنى مغلطه‏گر.

(2). مثال حكم تكليفى مانند: (ان دخل الوقت فالصّلاة واجبة) كه وجوب صلاة حكم تكليفى است، مثال حكم وضعى مانند (ان اتلفت مال الغير فانت ضامن) كه ضمان حكم وضعى مى‏باشد.

(3). مرحوم مظفّر اشكال و اعتراضى را پاسخ مى‏دهد، ما حصل اشكال آن است كه از نظر علماى علم منطق جملاتى مانند (ان كان النّهار موجود فالشّمس طالعة) كه جزا علّت است و شرط معلول مى‏باشد (و ان كان خالد ابناء لزيد فزيد ابوه) كه شرط و جزا معلولين لعلة اخرى مى‏باشد، در زمره جملات شرطيه بوده و حقيقتا از جملات شرطيه به حساب مى‏آيند، در حالى كه جملات مذكور طبق مبناى مرحوم مظفّر بايد از رديف جملات شرطيه خارج باشد، چه آنكه از نظر مرحوم مظفّر در جملات شرطيه هميشه شرط، علّت براى جزا است و جزا تابع خواهد بود در حالى كه جملات زيادى وجود دارند كه از نظر علماى علم منطق جملات شرطيه هستند و در هيچ‏يك از آن‏ها و همچنين در دو جمله فوق الذكر شرط، علّت براى جزا نمى‏باشد، و بنا بر مبناى مرحوم مظفّر اين جملات مفهوم نبايد داشته باشد، و حال آنكه واقعيّت امر آن است كه جملات مذكور با آنكه در آن‏ها شرط علّت براى جزا نمى‏باشد در صف جملات شرطيه هستند و احيانا داراى مفهوم مى‏باشند.

مرحوم مظفّر در مقام پاسخ مى‏فرمايد: اگر جمله شرطيه، جمله خبريه باشد ماجراى معلوليت تالى براى مقدّم و متبوعيت شرط براى جزا به اين كيفيت است كه حكايت و خبر دادن از تالى تابع و معلول خبر دادن از مقدّم مى‏باشد، به اين معنى كه تالى در نفس خبر دادن‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 194

حكايته على المقدم، سواء كان المحكي عنه خارجا و في الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو [غير] مترتّب عليه بأن كان العكس (1) كقولنا: ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو كان لا

______________________________
و حكايت كردن از مقدّم تبعيت مى‏كند، به عبارت ديگر خبر دادن از تالى معلول و تابع خبر دادن از مقدّم است، منتهى گاهى جمله شرطيه خبريه به گونه‏اى است كه تالى از نظر خارج و واقع و هم از نظر خبر دادن و حكايت، تابع و معلول مقدّم است كه حكايت با محكى عنه مطابق هم مى‏باشد مانند: (ان كانت الشّمس طالعة فالنّهار موجود) خبر دادن و حكايت كردن از وجود نهار تابع و معلول خبر دادن از طلوع شمس مى‏باشد، و در عين حال از نظر خارج و واقع ايضا وجود نهار معلول و مترتب بر طلوع شمس است، و گاهى جمله شرطيه خبريه به گونه‏اى است كه تالى تنها از نظر خبر دادن و حكايت، تابع و معلول مقدّم است و از نظر خارج و واقع تالى علّت مقدّم خواهد بود، مانند (ان كان النّهار موجود فالشّمس طالعة) كه تنها خبر دادن از طلوع شمس معلول و تابع خبر دادن از وجود نهار است. و گاهى جمله شرطيه خبريه به گونه‏اى است كه تنها از نظر خبر دادن و حكايت تالى، معلول مقدّم است، و از نظر خارج و واقع مقدّم و تالى هر دو معلول علّت آخرى مى‏باشد، مثلا (ان كان خالد ابنا لزيد فزيد ابوه) كه خبر دادن از ابوّت زيد تابع و معلول خبر دادن از بنوت خالد است و بنوّت خالد و ابوّت زيد هر دو معلول علّت آخرى خواهند بود.

بنا بر بررسى فوق معلوم مى‏شود كه در هر سه قسم جملات خبريه شرطيه تالى معلول مى‏باشد و همه جملات مذكور در صف جملات شرطيه هستند و داراى مفهوم مى‏باشند.

(1). در عبارت (او مترتّب عليه) دو تا احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل آن است كه: به ظاهر عبارت اخذ شود و معنى عبارت اين است كه تالى از نظر حكايت و خبر دادن مترتب بر مقدّم است، ولى از نظر واقع و خارج عكس صورت اولى مى‏باشد، به اين معنا كه در صورت اولى از نظر خارج و واقع تالى معلول و تابع مقدّم بود و در صورت دوّمى از نظر خارج و واقع مقدّم معلول و تابع تالى مى‏باشد. احتمال دوم آن است كه:

كلمه (غير) بر عبارت افزوده شود و عبارت به اين صورت مى‏باشد «غير مترتّب عليه» يعنى صورت دوّمى آن است كه از نظر واقع و خارج تالى مترتب بر مقدّم نباشد، اين احتمال دوّمى بهتر به نظر مى‏رسد چه آنكه عبارت (غير مترتّب عليه) با ذيل عبارت (او كان لا ترتّب بينهما) كه صورت سوّم را بيان مى‏كند، متناسب خواهد بود (فتفكّر و اغتنم).

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 195

ترتب بينهما كالمتضائفين في مثل قولنا: ان كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه.

3- و اما دلالتها على أن الشرط منحصر، فبالاطلاق، لانه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط، و كذا لو كان معه شي‏ء آخر يكونان معا شرطا للحكم- لاحتاج ذلك إلى بيان زائد اما بالعطف بأو في الصورة الاولى، أو العطف بالواو في الصورة الثانية، لان الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء فاذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فانه يستكشف منه أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه و انه منحصر لا بديل و لا عدل له، و الا لوجب على الحكيم بيانه و هو- حسب الفرض- في مقام البيان.

و هذا نظير ظهور صيغة افعل باطلاقها في الوجوب التعيني و التعييني.

و إلى هنا تم لنا ما اردنا أن نذهب اليه من ظهور الجملة الشرطية في الامور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم.

و على كل حال، ان ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مما لا ينبغي أن يتطرق اليه الشك الا مع قرينة صارفة او تكون واردة لبيان الموضوع (1). و يشهد لذلك (2) استدلال امامنا الصادق عليه السّلام بالمفهوم في رواية ابي بصير قال: (سألت أبا عبد اللّه عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل؟ ان عليا كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين (3) فكل)، فان استدلال الامام بقول علي عليه السّلام لا يكون الا إذا كان له مفهوم، و هو: إذا لم تركض الرجل أو لم تطرف العين فلا تأكل.

______________________________
(1). يعنى در دو مورد جمله شرطيه مفهوم ندارد، مورد اوّل آنجايى كه جمله شرطيه قرينه صارفه داشته باشد و آن قرينه جمله شرطيه را از مفهوم داشتن منصرف مى‏سازد، مورد دوم آنجايى است كه جمله شرطيه جهت بيان موضوع حكم ايراد شده باشد، يعنى موضوع حكم در تالى خود همان شرط باشد مانند (ان رزقت ولدا فاختنه) قبلا بيان شد كه اين نوع جمله شرطيه مفهوم ندارد، براى اينكه با انتفاى رزق ولد حكم ختنه منتفى خواهد شد.

(2). يعنى شاهد بر ظهور جمله شرطيه در مفهوم، استدلال امام عليه السلام مى‏باشد.

(3). يهراق (مى‏ريزد) عبيط (خالص و تازه) ركضت الرّجل (پا زد و پاى جنبانيد) طرفت العين (چشم او جنبيد، چشم برگرداند).

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 196

إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

و من لواحق مبحث (مفهوم الشرط) مسألة ما اذا وردت جملتان شرطيتان أو اكثر، (1) و قد تعدد الشرط فيهما و كان الجزاء واحدا. و هذا يقع على نحوين:

______________________________
(1). مسئله مورد بحث آن است كه دو تا جمله شرطيه از ناحيه مولى صادر شده است، هر دو جمله از نظر جزا متحدند و از نظر شرط متعدد مى‏باشند، يعنى داراى دو شرط و يك جزا هستند قبل از ورود در اصل بحث تذكر دو نكته لازم است:

نكته اوّل آن است كه: طرح مسئله مورد بحث آن است كه بين هر دو جمله تعارض پيش مى‏آيد و براى رفع تعارض راه‏حل‏هايى معرفى شده و بايد بهترين راه حل را جهت رفع تعارض پيدا نماييم.

نكته دوّم آن است كه: نظر بر اينكه مفهوم داشتن جملات شرطيه باعث ايجاد تعارض شده است، لذا مسئله مذكور را از لواحق مبحث مفهوم شرط دانسته و به دنبال مبحث مفهوم شرط ذكر نموده است.

اما اصل بحث: دو جمله شرطيه كه داراى يك جزا و دو شرط هستند ابتداء به دو نحو قابل تصور است:

نحوه اوّل آن است كه: جزا قابل تكرار نمى‏باشند، نحوه دوّم آن است كه: جزا قابل تكرار است.

هم‏اكنون بحث و بررسى را در مورد نحوه اوّل ادامه مى‏دهيم، مثلا مولى فرموده است (اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفيت الجدران فقصّر) در هر دو جمله (جزا) فقصّر است و از نظر شرعى قابل تكرار نمى‏باشد، چه آنكه در حال سفر از طرف شارع مقدّس تنها يك صلاة قصر واجب است، نه دو تا، منظور از اينكه قابل تكرار است يا نه؟ يعنى از نظر شرعى قابل تكرار است يا خير؟ و الا از نظر عقلى صلاة قصر قابل تكرار خواهد بود (دقت فرماييد) هر دو جمله فوق هركدام داراى منطوق و مفهوم مى‏باشد كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارض دارند، به اين كيفيت كه جمله (اذا خفى الاذان فقصّر) مفاد منطوق آن اين است كه با خفاى اذان قصر واجب است و مفاد مفهوم آن اين است كه اگر اذان مخفى نشود قصر

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 197

واجب نيست، جمله اذا خفيت الجدران فقصّر منطوقش آن است كه در صورت خفاى جدران قصر واجب است و مفهومش آن است كه اگر جدران مخفى نشود قصر واجب نيست.

تعارض بين منطوق اولى و مفهوم دومى است، منطوق اولى مى‏گفت با خفاى اذان قصر واجب است و مفهوم مى‏گويد در صورت عدم خفاى جدران چه اذان مخفى باشد و يا نباشد قصر واجب نيست، و همچنين مفهوم جمله اولى مى‏گويد در صورت عدم خفاى اذان چه جدران مخفى باشد و يا نباشد قصر واجب نيست و منطوق دومى مى‏گويد در صورت خفاى جدران چه اذان مخفى باشد و يا نباشد قصر واجب است.

الوجه الاوّل: راه حل اوّل براى رفع تعارض از اين قرار است، قبلا بايد توجه داشت آنچه كه باعث ايجاد تعارض شده است مفهوم داشتن هر دو جمله است، و مفهوم داشتن آن‏ها از اطلاق آن‏ها و مطلق بودن هر دو جمله سرمنشأ گرفته است و اطلاق هركدام دو شاخه دارد:

شاخه اول: استقلال سببيت و عليت را براى هر دو شرط (خفاى اذان و خفاى جدران) ثابت مى‏كند كه در مقابل اين اطلاق تقييدى است كه عطف به واو مى‏شود يعنى اطلاق مى‏گويد خفاء اذان مستقلا علّت و سبب وجوب قصر است و همچنين خفاء جدران مستقلا سبب است و در مقابل اين اطلاق تقييدى است كه به واو عطف مى‏شود به اين‏گونه كه اگر از اطلاق آن صرف‏نظر كنيم مى‏گوييم سبب وجوب قصر 1- خفاى اذان است و 2- خفاى جدران.

شاخه دوّم: اطلاق آن است كه اطلاق هر دو جمله اقتضا مى‏كند انحصاريت هر دو شرط را كه خفاء اذان منحصرا علّت وجوب قصر است و خفاء جدران منحصرا علّت وجوب قصر است كه در مقابل اين اطلاق تقييدى است كه به «او» عطف مى‏شود يعنى اگر از اطلاق هر دو جمله صرف‏نظر كنيم معنى چنين مى‏شود كه خفاء اذان و يا خفاء جدران علّت وجوب قصر است.

على اىّ حال آنچه كه باعث تعارض شده است مفهوم داشتن هر دو جمله مى‏باشد و مفهوم داشتن هركدام از اطلاق آن‏ها سرچشمه گرفته است، چه آنكه اگر اطلاق دو شاخه‏اى از آن‏ها گرفته شود هر دو جمله مفهوم ندارند و تعارض از بين مى‏رود.

راه حل اوّل آن است كه از ظهور هر دو شرط در اينكه مستقلا سبب هستند صرف‏نظر گردد، يعنى نه خفاء اذان مستقلا سبب وجوب قصر است و نه خفاء جدران سبب مستقل‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 198

وجوب قصر مى‏باشد، بلكه هركدام جزء سبب هستند، يعنى دوتايى در حقيقت سبب واحدى هستند براى وجوب قصر، سرانجام هر دو جمله در حكم يك جمله هستند منتهى جمله‏اى كه داراى دو شرط معطوف به واو مى‏باشد (اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفيت الجدران فقصّر).

در اين راه حل هر دو جمله به تنهايى هركدام مفهوم ندارند بخاطر آنكه از اطلاق هر دو شرط در هر دو جمله صرف‏نظر شد، و بدين لحاظ هر دو جمله به صورت يك جمله درآمدند و اين يك جمله داراى مفهوم خواهد بود و بدين‏وسيله تعارض رفع خواهد شد.

الوجه الثّانى: راه حل دوم آن است كه از ظهور هر دو شرط در آنكه هركدام منحصرا سبب وجوب قصر باشد صرف‏نظر كنيم، يعنى خفاء اذان منحصرا سبب وجوب قصر نبوده، و بلكه خفاى جدران ايضا سبب وجوب قصر است، به اين معنى كه وجوب قصر دو تا سبب دارد كه هركدام به تنهايى و مستقلا مى‏تواند وجوب قصر را ثابت نمايد، در اين صورت هر دو شرط با (او) عطف خواهد شد، بنابراين سبب وجوب قصر يكى از آن دو شرط است و يا جامع بين آن دو مى‏باشد (برفرض كه بتوانيم جامعى تصور كنيم كه هر دو شرط دو تا مصداق براى آن جامع باشند.

جامع مثلا دور شدن از محل، به حدى كه هم خفاء اذان محقّق شود و هم خفاء جدران و اين جامع عرفى مى‏باشد نه شرعى.

على اىّ حال به كيفيت مذكور تعارض رفع مى‏شود و معنى هر دو جمله شرطيه آن است كه اگر اذان مخفى شود و يا آنكه جدران مخفى شود قصر واجب است، در اين صورت هر دو جمله به صورت يك جمله درنيامدند و لكن از اطلاق آن‏ها در انحصار سببيت شرط صرف نظر گرديد و سرانجام هر دو جمله مفهوم را از دست دادند چه آنكه يكى از شرايط مفهوم داشتن جمله شرطيه آن است كه دلالت بر انحصار سببيت شرط براى جزاء داشته باشد و با صرف‏نظر از اطلاق هر دو جمله دلالت بر انحصار ندارند و سرانجام مفهوم نخواهند داشت، و در صورت مفهوم نداشتن هر دو جمله تعارض از بين مى‏رود، چه آنكه جمله اولى خفاء اذان را علّت وجوب قصر معرفى مى‏كند و جمله دومى خفاى جدران را علّت وجوب قصر معرفى مى‏كند و هركدام مفهوم ندارند تا با منطوق ديگرى تعارض كند و سرانجام هريك از خفاء اذان و خفاء جدران سبب مستقل براى وجوب قصر خواهد بود.

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 199

1- ان يكون الجزاء غير قابل للتكرار، نحو التقصير في السفر فيما ورد: (إذا خفي الاذان فقصّر. و إذا خفيت الجدران فقصّر).

2- أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو (إذا أجنبت فاغتسل. إذا مسست ميتا فاغتسل).

اما (النحو الاول)، فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط، و لكن التعارض انما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر، كما هو واضح. فلا بد من التصرف فيهما باحد وجهين:

(الوجه الاول)- أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببية، ذلك الظهور الناشئ من الاطلاق- كما سبق- الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من الشرطين و كل منهما يكون جزء السبب، و الجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين، بأن يكون مؤداهما هكذا: (إذا خفي الاذان و الجدران معا فقصر).

و ربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد، و هو انتفاء الجزاء عند انتفاء

______________________________
مرحوم مظفّر راه حل دوّم را براى رفع تعارض پسند نموده و مى‏فرمايد: سرمنشأ تعارض آن است كه هر دو شرط ظهور در انحصار سببيت دارند يعنى ظهور شرط اولى آن است كه تنها خفاى اذان سبب وجوب قصر است و شرط دومى ظهور در آن دارد كه تنها خفاى جدران سبب وجوب قصر مى‏باشد و همين دو ظهور باعث تعارض شده است كه مفهوم هريك با منطوق ديگرى تعارض دارند و لذا جهت رفع تعارض بايد از همين دو ظهور صرف‏نظر شود، چه آنكه اين دو ظهور مربوط به مفهوم هر دو جمله است و ظهور منطوق اقوى خواهد بود، بنابراين به سادگى مى‏توانيم از ظهور مفهوم دست برداريم و با از بين رفتن مفهوم، تعارض از بين خواهد رفت.

و اما ظهور هر دو شرط در استقلال سببيت هر دو شرط كه مربوط به منطوق هر دو جمله هست باعث تعارض نمى‏باشد، و لذا نبايد از آن صرف‏نظر نماييم و خلاصه مرحوم مظفّر جهت رفع تعارض راه حل دومى را انتخاب نمودند و سرانجام جنگ و تعارض بين هر دو جمله شرطيه مورد بحث با صرف‏نظر نمودن از مفهوم هر دو جمله جاى خود را به صلح و سازش داده و رخت و بساط خود را جمع خواهد كرد.

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 200

الشرطين معا أو احدهما، كما لو كانا جملة واحدة.

(الوجه الثاني)- أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظهور الناشئ من الاطلاق المقابل للتقييد بأو. و حينئذ يكون الشرط أحدهما على البدلية، أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له، و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيا.

و اذ يدور الامر بين الوجهين في التصرف، فأيهما أولى؟ هل الاولى تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة.

و الاوجه- على الظاهر (1)- هو التصرف الثاني، لان منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر كما تقدم، فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالاضافة إلى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية الاخرى، لان ظهور المنطوق أقوى، اما ظهور كل من الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه.

و إذا ترجح القول الثاني و هو التصرف في ظهور الشرطين في الانحصار، يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير، فاذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم. و ان حصلا معا، فان كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق. و ان تقارنا كان الاثر لهما معا و يكونان كالسبب الواحد، لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض.

______________________________
(1). ظهور منطوق عبارت است از ظهور (اذا خفى الاذان فقصّر) در اينكه خفاء اذان مستقلا سبب وجود قصر است و ظهور منطوق جمله دوّم آن است كه خفاى جدران مستقلا سبب وجوب قصر است و اين هر دو ظهور با هم تعارض ندارند بنابراين منطوق هريك با هم تعارضى ندارند، و اما ظهور در انحصار سببيت مربوط به مفهوم دو جمله است كه مفهوم جمله اولى سببيت خفاء جدران را نفى مى‏كند و مفهوم جمله دومى سببيت خفاء اذان را نفى مى‏كند و تعارض از همين ظهور مفهوم هر دو جمله در انحصار سرمنشأ مى‏گيرد و نظر بر اين كه ظهور منطق اقوى است و ثانيا در تعارض نقشى ندارد، لذا از ظهور مفهوم (كه باعث تعارض شده است و ثانيا بخاطر ضعف ظهور مفهوم) صرف‏نظر مى‏شود و سرانجام تعارض رفع خواهد شد.

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 201

و اما (النحو الثاني) (1)- و هو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار- فهو على صورتين:

______________________________
(1). نحوه دوم از مسئله تعدد شرط و اتحاد جزاى آن است كه جزا قابل تكرار باشد، مانند: (اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست ميّتا فاغتسل) «فاغتسل» جزا براى دو شرط است و قابل تكرار مى‏باشد.

اين نحوه دوّم، دو صورت دارد:

صورت اوّل آن است كه با دليل ثابت شده است هريك از دو شرط سبب مستقل نبوده و بلكه هركدام جزء سبب هستند، يعنى هر دو شرط يك سبب را تشكيل مى‏دهند بنابراين جهت تحقّق جزا بايد هر دو شرط محقّق شوند و پس از حصول هر دو شرط جزا حاصل و لازم خواهد شد، مثلا مولى فرموده (اذا بالغت فصلّ صلاة الظّهر و اذا زالت الشّمس فصلّ صلاة الظّهر) كه بلوغ و زوال شمس هركدام جزء سبب مى‏باشند و دليل موجود است بر اين كه با تحصل هر دو، جزا لازم و حاصل مى‏شود.

صورت دوّم آن است كه با دليل خاص و يا از ظاهر هر دو جمله شرطيه ثابت شده است كه هريك از دو شرط سبب مستقل براى تحقّق جزا هستند در اين صورت دومى فرق ندارد هر دو شرط چه در يك زمان و يا پشت سر هم صادر شده باشد و چه جمله شرطيه مفهوم داشته باشد و يا مفهوم نداشته باشد محل بحث و نزاع واقع شده است كه آيا قاعده و ظهور جمله شرطيه كذايى اقتضاى چه چيز را خواهد داشت آيا اقتضاى تداخل اسباب را دارد يا خير؟

از باب مثال مولى فرموده است: (ان سافرت فتصدّق و ان كان يوم الاثنين فتصدّق) و براى ما محرز است كه هركدام از (مسافرت) و (يوم الاثنين) سبب مستقل براى وجوب صدقه مى‏باشد، يعنى اگر آقاى مأمور مسافرت كند بايد صدقه بدهد و اگر روز دوشنبه فرارسد ايضا بايد صدقه بپردازد، فرض مورد بحث و نزاع آن است كه اگر آقاى مأمور در روز دوشنبه عزم سفر نمايد و به مسافرت برود، نزاع از اين قرار است كه آيا قاعده و ظهور جمله شرطيه مذكور، اقتضاى تداخل اسباب را دارد؟ (به اين معنى كه مسافرت و يوم الاثنين با هم تداخل كنند و براى هر دو سبب صدقه واحدى كافى باشد) و يا اينكه قاعده و ظهور جمله شرطيه اقتضاى تداخل اسباب را ندارد به اين معنى كه هر دو سبب تداخل نمى‏كنند و دو تا صدقه واجب است؟

ناگفته نماند كه در قبال تداخل اسباب «تداخل مسببات» است كه در آينده نزديك، بحث و بررسى آن مطرح خواهد شد.

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 202

1- أن يثبت بالدليل ان كلا من الشرطين جزء السبب. و لا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا.

2- ان يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من الشرطين سبب مستقل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن- فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين أن القاعدة أي شي‏ء تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الاسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء (1) من خروج البول أو الغائط و النوم و نحوهما، أم تقتضى عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرار الشروط، كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد اسبابه من دخول وقت اليومية و حصول الآيات؟ (2)

______________________________
(1). مثلا مولى فرموده: (اذا بلت فتوضّأ و اذا نمت فتوضّأ) نوم و بول هركدام مستقلا سبب وجوب وضو مى‏باشند كه با تحقّق تنها بول وضو واجب مى‏شود همان‏طورى كه با تحقّق تنها نوم وضو واجب خواهد شد.

فرض مى‏كنيم كه براى مكلفى چند تا از موجبات وضو (بول و نوم و ...) تحقّق يافته است، در اين زمينه دليل خاص وجود دارد بر اينكه اسباب و موجبات وضو تداخل مى‏كنند و تنها يك وضو بر مكلّف واجب است، دليل خاص رواياتى است در باب وضو وارد شده‏اند و از آن‏ها استفاده مى‏شود كه اگر براى مكلفى اسباب عديده وضو جمع شود تنها يك وضو واجب است نه بيشتر، نظر بر اينكه تداخل اسباب در وضو با دليل خاص ثابت شده لذا مسئله تداخل اسباب در باب وضو از محل بحث خارج مى‏باشد و بحث و نزاع تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، در جايى است كه دليل خاصّ بر تداخل و عدم تداخل وجود نداشته باشد.

(2). مثلا مولى فرموده (ان زالت الشّمس فصلّ و ان كسفت الشّمس فصلّ) زوال شمس و كسوف شمس هركدام سبب مستقل براى وجوب صلاة مى‏باشد، مثلا فرض مى‏كنيم پس از زوال شمس حالت كسوف و گرفتگى براى شمس عارض مى‏شود، در اين فرض دليل خاص وجود دارد كه اسباب تداخل ندارند و بلكه بر مكلّف دو تا صلاة واجب است، يكى براى زوال شمس كه همان صلاة ظهر باشد و ديگرى براى كسوف شمس كه همان صلاة آيات باشد، نظر بر اينكه در مورد فرض مذكور دليل خاص بر عدم تداخل اسباب موجود است،

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 203

اقول: لا شبهة في انه إذا ورد دليل خاص على التداخل او عدمه وجب الاخذ بذلك الدليل.

و اما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف. و الحق ان القاعدة فيه عدم التداخل. (1)

______________________________
لذا فرض مذكور ايضا از محل بحث و نزاع خارج است، و همان‏طورى كه قبلا تذكر داديم محل نزاع جايى است كه دليل خاص بر تداخل اسباب و يا بر عدم تداخل اسباب موجود نباشد.

به عبارت ديگر از بررسى و تحليلى كه ذكر شد نتيجه مى‏گيريم كه محل نزاع آنجايى است كه دو جمله شرطيه در يك زمان و يا متعاقب هم صادر شده باشند و داراى دو شرط و يك جزا باشند و هر دو شرط هركدام سبب مستقل براى حصول جزا باشند و دليل خاص بر تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب موجود نباشد، و مثال آن اين است كه در شهر رمضان آقاى مكلّف با ارتكاب جماع روزه خود را باطل نموده و علاوه بر جماع (اكل) نموده است، آيا دو تا كفاره واجب مى‏شود و يا كفاره واحدى كافى خواهد بود؟ اگر قائل به تداخل اسباب شويم كفاره واحدى كافى مى‏باشد و اگر تداخل اسباب را نپذيريم دو تا كفاره لازم مى‏باشد.

(1). مرحوم مظفّر مى‏فرمايد: حق مطلب آن است كه قاعده و ظهور هر دو جمله شرطيه تقاضاى تداخل را ندارند ايشان جهت تثبيت مدعاى خود ماجرا را اين‏چنين تحت بررسى قرار مى‏دهد، مثلا مولى فرموده (ان جامعت فى يوم شهر رمضان فكفّر و ان اكلت فى يوم شهر رمضان فكفّر) براى هريك از دو جمله شرطيه دو تا ظهور محقّق است:

ظهور اول: مربوط به دو شرط است (يعنى «ان جامعت» يك ظهور مخصوص به خود دارد و مفاد آن اين است كه جماع مستقلا سبب وجوب كفاره است، و همچنين «ان اكلت» ظهور مخصوص به خود دارد و مفاد آن اين است كه اكل در روز ماه رمضان مستقلا سبب وجوب كفاره خواهد بود.

و اقتضاى ظهور مربوط به هر دو شرط آن است كه جزا بايد متعدد باشد يعنى جماع، كفاره لازم دارد و كفاره ديگرى را بخاطر اكل بايد پرداخت، بنابراين به مقتضى اين ظهور، اسباب تداخل ندارند و با تعدد شرط جزا بايد متعدد باشد.

ظهور دوم: مربوط به دو تا جزا است (يعنى با قطع نظر از هر دو شرط، هر دو جزا (فكفّر

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 204

بيان ذلك:

ان لكل شرطية ظهورين:

1- ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية. و هذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء

______________________________
اوّل و «فكفّر» دوّم) ظهور در آن دارد كه مطلوب از هر دو جزا «صرف الوجود» است و صرف الوجود با اولين وجود و با اولين فرد و با اولين اتيان محقّق مى‏شود، به اين معنى كه «فكفّر» اوّل (صرف الوجود) را خواسته و (فكفّر) دوم ايضا (صرف الوجود) را خواسته است و با تحقّق يك فرد از كفاره هر دو صرف الوجود خواسته شده محقّق مى‏شود و آن صرف الوجود قابليت دو حكم را ندارد و نمى‏تواند دو بار واجب باشد، چنانچه (در حالت اولى از چهار صورت دوم امر به شى‏ء مرّتين كه در جلد اوّل صفحه 135 بيان شد كه دو تا امرى كه به يك شى‏ء تعلق گرفته طلب واحد استفاده مى‏شود و ما نحن فيه يعنى «فكفّر» «فكفّر» با قطع نظر از شرطين، دو تا امر است كه به يك شى‏ء تعلق گرفته و مطلوب در هر دو امر، واحد است و با يك امتثال هر دو امر ساقط مى‏شود).

بنابراين مقتضى ظهور هر دو جزا (فكفّر فكفّر) با قطع نظر از هر دو شرط آن است كه «مطلوب» واحد است، يعنى اسباب بايد تداخل كنند و به جزاى واحد (يك بار كفاره دادن) اكتفا شود، بالاخره مقتضى ظهور اوّل يعنى ظهور هر دو شرط عدم تداخل اسباب است و مقتضى ظهور هر دو جزا تداخل اسباب خواهد بود اگر ظهور هر دو شرط مقدّم شود، قول به عدم تداخل جان مى‏گيرد و بايد آن را قبول كرد، و اگر ظهور ثانى يعنى ظهور هر دو جزا مقدّم شود قول به تداخل محرز مى‏شود و بايد آن را پذيرفت.

و نظر بر اينكه جزا هميشه تابع شرط است و وجود جزا طفيلى مى‏باشد و با تعدد شرط بايد جزا متعدد شود و با وحدت شرط جزا بايد واحد باشد، لذا با وجود ظهور شرط براى «جزا» هرگز ظهور منعقد نمى‏شود، به عبارت ديگر مثل ظهور «جزا» نسبت به ظهور «شرط» مثل (شب‏پره) است نسبت به «خورشيد» كه با وجود خورشيد «شب‏پره» توان اظهار وجود را ندارد يعنى اگر «شرط» در مطلبى ظهور داشته باشد براى «جزا» (در جهت مخالف ظهور شرط) اصلا ظهور منعقد نمى‏شود و از اينجا است كه مى‏گوييم ظهور شرطين مقدّم است و رافع ظهور هر دو جزا مى‏باشد.

بنابراين مقتضاى قاعده و ظهور هر دو جمله در فرض محلّ نزاع عدم تداخل اسباب است و بايد طبق تعدد شرط، جزا متعدّد شود، و در مثال مذكور دو تا كفاره واجب است.

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 205

في الشرطيتين موضوعتي البحث، فلا تتداخل الاسباب.

2- ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود. و لما كان صرف الشي‏ء لا يمكن ان يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الاسباب جزاء واحد و حكم واحد عند فرض اجتماعها. فتتداخل الاسباب.

و على هذا، فيقع التنافى بين هذين الظهورين، فاذا قدمنا الظهور الاول لا بد أن نقول بعدم التداخل. و إذا قدمنا الظهور الثاني لا بد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ و الارجح أن الاولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، لان الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا و اثباتا، فان كان واحدا كان الجزاء واحدا و ان كان متعددا كان متعددا. و إذا كان المقدم متعددا- حسب فرض ظهور الشرطيتين- كان الجزاء تبعا له، و عليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعداد رافعا للظهور في الوحدة، لان الظهور في الوحدة لا يكون الا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد او بعد فرض عدمه، اما مع وجوده فلا ينعقد الظهور في الوحدة.

فالقاعدة في المقام- اذن- هي (عدم التداخل). و هو مذهب اساطين العلماء الاعلام قدس اللّه اسرارهم.

تنبيهان‏

1- تداخل المسببات‏

ان البحث في المسألة السابقة انما هو عما إذا تعددت الاسباب، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء و تعدد المسببات بالفتح أو لا يقتضي (1)

______________________________
(1). تنبيه اوّل مربوط به تداخل مسبّبات است و مسئله تداخل مسببات جداى از مسئله تداخل اسباب مى‏باشد و محل نزاع در تداخل مسبّبات موردى است كه دليل خاص بر تداخل و يا عدم تداخل موجود نباشد مثلا آقاى مكلّف در روز ماه رمضان با عيال خود چند بار جماع كرده و يا يك بار جماع و يك بار اكل نموده و دو تا كفاره بر او واجب شده است، بحث و نزاع آن است كه آيا مسببات تداخل دارند كه يك كفاره كافى باشد و يا تداخل ندارند

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 206

فتتداخل الاسباب، و ينبغي أن تسمّى (بمسألة تداخل الاسباب).

و بعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم و الحقيقة كالاغسال (1) هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها او لا يكتفى؟

و هذه مسألة اخرى غير ما تقدم تسمّى (بمسألة تداخل المسببات)، و هي من ملحقات الاولى. (2)

______________________________
كه بايد دو تا كفاره انجام شود؟

نظر مرحوم مظفّر آن است كه: (القاعدة فيها ايضا عدم التّداخل) مقتضى قاعده عدم تداخل مسبّبات است كما آنكه مقتضاى قاعده عدم تداخل اسباب بود و دليل عدم تداخل مسبّبات آن است كه با حصول دو سبب دو تا تكليف ذمه مكلّف را اشغال مى‏نمايد و تعدد تكليف اقتضاى تعدد امتثال را دارد و با امتثال واحد نبايد اكتفا شود.

و اما آن موردى كه دليل خاص بر تداخل مسبّبات موجود باشد از محل نزاع بيرون است، چنانچه در باب غسل دليل خاص بر تداخل مسبّبات و كفايت امتثال واحد، از چند تا تكليف موجود است كه توضيح آن بيان خواهد شد.

فرق بين تداخل اسباب و مسبّبات‏

فرق بين تداخل اسباب و مسبّبات آن است كه در صورت تداخل اسباب فقط يك واجب ذمه مكلّف را مشغول مى‏سازد و تداخل مسبّبات آن است كه چند تا تكليف در ذمه مكلّف ثابت شده است، و لكن در مقام امتثال انجام تكليف واحدى باعث سقوط تكاليف متعدده خواهد شد.

(1). مثلا براى مكلفى بخاطر مسّ ميت و حيض و جنابت سه تا غسل واجب شده است و اين غسل‏ها مسبّبات هستند و از نظر عنوان و اسم همه آنها با هم اشتراك دارند و همچنين از نظر حقيقت مشترك هستند چه آنكه حقيقت همه آن‏ها شستن سر و گردن و سمت راست و سمت چپ است.

(2). يعنى مسئله تداخل مسبّبات از ملحقات مسئله تداخل اسباب است، به اين معنى در فرض تعدد اسباب اگر تداخل اسباب ثابت گردد طرح مسئله تداخل مسبّبات بى‏معنا مى‏باشد، چه آنكه اگر اسباب متداخل باشند تنها يك مسبّب واجب است و مسبّباتى وجود

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 207

و القاعدة فيها أيضا: عدم التداخل.

و السر في ذلك: ان سقوط الواجبات المتعددة واحد و ان أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الاغسال بالاكتفاء (1) بغسل الجنابة عن باقي الاغسال و ورد ايضا جواز الاكتفاء (2) بغسل واحد عن اغسال متعددة. و مع عدم ورود الدليل الخاص فان كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغنى عنه امتثال الآخر و ان اشتركت الواجبات في الاسم و الحقيقة.

نعم قد يستثنى من ذلك (3) ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم و الخصوص من‏

______________________________
ندارد تا در مورد تداخل آن‏ها بحث شود، بنابراين بحث تداخل مسبّبات زمانى قابل طرح است كه در مسئله تعدد اسباب عدم تداخل ثابت گردد در آن صورت مسبب متعدد است و بحث از تداخل آن‏ها معقول و با معنا مى‏باشد و اين است معنى بودن تداخل مسبّبات از ملحقات تداخل اسباب.

(1). در باب غسل دليل خاص بر تداخل مسبّبات موجود است و لذا باب غسل از محل نزاع خارج مى‏باشد، دليل خاص در باب غسل رواياتى است كه دلالت دارند بر اينكه غسل واحدى از غسل‏هاى متعددى كفايت مى‏كند مانند صحيحه زراره (اذا غسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة فاذا اجمعت عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد ...).

(2). منظور آن است كه در بعضى از روايات دارد كه غسل جنابت از غسل‏هاى متعددى كفايت مى‏كند و در بعضى از روايات وارد شده كه غسل واحدى از غسل‏هاى متعددى كفايت مى‏كند.

(3). آرى يك مورد استثنايى وجود دارد كه در آن مورد امتثال واحدى باعث سقوط دو تا تكليف مى‏شود و هر دو مسبّب تداخل دارند و آن مورد آنجايى است كه بين متعلق دو تا تكليف عموم و خصوص من وجه باشد مثلا مولى فرموده: اكرم عالما، و بعدا فرموده:

اكرم هاشميا.

(عالم) متعلق تكليف اوّل است و (هاشمى) متعلق تكليف دوم و بين (عالم) و (هاشمى) عموم و خصوص من وجه است كه يك ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق.

آقاى مكلّف (عالم هاشمى) را اكرام مى‏نمايد و هر دو تكليف ساقط خواهد شد مثال‏

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 208

وجه، و كان دليل كل منهما مطلقا بالاضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال- مثلا- تصدق على مسكين، و قال- ثانيا- تصدق على ابن سبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا و ابن سبيل فان التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين.

2- الاصل العملي في المسألتين‏

ان مقتضى الاصل العملي عند الشك (1) في تداخل الاسباب هو التداخل، لأن تأثير

______________________________
فقهى براى فرض مذكور آنجايى است كه بين مستحب و واجب عموم و خصوص من وجه باشد مانند صوم رمضان و صوم اعتكاف كه دو ماده افتراق و يك ماده اجتماع دارند و مكلّف اگر ماده اجتماع را انجام دهد از صوم رمضان و همچنين از صوم اعتكاف كفايت خواهد كرد.

(1). در فرضى كه دليل اجتهادى (از قبيل ظهور جمله و ادلّه ديگر) بر تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات موجود نباشد نوبت به اصل عملى و دليل فقاهتى مى‏رسد آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات چه خواهد بود؟ امكان سه احتمال موجود است:

احتمال اوّل: «تداخل اسباب و مسبّبات»

احتمال دوّم: «عدم تداخل اسباب و مسبّبات»

احتمال سوّم: «تفصيل بين اسباب و مسبّبات است كه اقتضاى اصل عملى در اسباب تداخل است و در مسبّبات عدم تداخل مى‏باشد.

مرحوم مظفّر احتمال سوّم يعنى تفصيل را انتخاب نموده است، مثال فقهى براى مسئله تداخل اسباب: مثلا مكلّف علم دارد كه بجهت حدوث سبب وضو (بول و نوم و خروج ريح و ...) وضو بر او واجب شده است و شك دارد كه بار دوم با حصول بول و نوم و ... وضو بر او واجب شده يا خير؟ در اين مورد شك در تكليف زائد دارد و مجراى اصالة البراءة مى‏باشد و اصالة البراءة وجوب تكليف زائد را نفى نموده و سرانجام تداخل اسباب ثابت خواهد شد، و اما در مورد مسبّبات مثلا علم دارد كه دو تا سبب كفاره از او صادر شده و يقينا دو تا كفاره بر ذمه او مستقر شده است، شك دارد كه آيا با يك كفاره هر دو تكليف از ذمه او ساقط مى‏شود يا خير؟ در اين صورت نسبت به تعدد تكليف يقين دارد و شك او در «مكلّف به» مى‏باشد كه آيا دو تا كفاره بايد بدهد و يا يكى؟

أصول الفقه ( با شرح فارسى )، ج‏1، ص: 209

السببين في تكليف واحد متيقن، و انما الشك في تكليف ثان زائد. و الاصل في مثله البراءة.

و بعكسه في مسألة تداخل المسببات، فان الاصل يقتضى فيه عدم التداخل كما مرت الاشارة اليه، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الاسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. و مقتضى القاعدة- في مثله- الاشتغال، بمعنى ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال‏[1]

 

 

الأوّل: مفهوم الشرط

تحرير محلّ النزاع‏

لا شكّ في أنّ الجملة الشرطيّة يدلّ منطوقها- بالوضع- على تعليق التالي فيها على المقدّم الواقع موقع الفرض و التقدير. و هي على نحوين:

1. أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، أي إنّ المقدّم هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدّم على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: «إن رزقت ولدا فاختنه»؛ فإنّه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلّا بعد فرض وجوده. و منه قوله (تعالى):وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً؛(1) فإنّه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلّا بعد فرض إرادة التحصّن من قبل الفتيات.

و قد اتّفق الأصوليّون على أنّه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطيّة؛ لأنّ انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع الحكم، فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدّم إلّا على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. و لا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم.

فلا مفهوم للشرطيّة في المثالين، فلا يقال: «إن لم ترزق ولدا فلا تختنه» و لا يقال: «إن لم يردن تحصّنا فأكرهوهنّ على البغاء».

2. ألّا تكون مسوقة لبيان الموضوع، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط على وجه يمكن فرض الحكم بدونه، نحو قولهم: «إن أحسن صديقك فأحسن إليه»، فإنّ فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقّف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، فإنّه يمكن الإحسان إليه، أحسن أو لم يحسن.

و هذا النحو الثاني من الشرطيّة هو محلّ النزاع في مسألتنا، و مرجعه إلى النزاع في دلالة الشرطيّة على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، بمعنى أنّه هل يستكشف من طبع التعليق على الشرط انتفاء نوع الحكم المعلّق- كالوجوب مثلا- على تقدير انتفاء الشرط؟

______________________________
(1). النور (24) الآية: 33.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 125

و إنّما قلنا: «نوع الحكم» (1)؛ لأنّ شخص كلّ حكم في القضيّة الشرطيّة أو غيرها ينتفي بانتفاء موضوعه، أو أحد قيود الموضوع، سواء كان للقضيّة مفهوم، أو لم يكن.

و في مفهوم الشرطيّة قولان: أقواهما أنّها تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء.

المناط في مفهوم الشرط

إنّ دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم تتوقّف على دلالتها- بالوضع أو بالإطلاق- على أمور ثلاثة مترتّبة:

1. دلالتها على الارتباط و الملازمة بين المقدّم و التالي.

2. دلالتها- زيادة على الارتباط و الملازمة- على أنّ التالي معلّق على المقدّم، و مترتّب عليه، و تابع له، فيكون المقدّم سببا للتالي. و المقصود من السبب هنا هو كلّ ما يترتّب عليه الشي‏ء و إن كان شرطا و نحوه، فيكون أعمّ من السبب المصطلح في فنّ المعقول.

3. دلالتها- زيادة على ما تقدّم- على انحصار السببيّة في المقدّم، بمعنى أنّه لا سبب بديل له يترتّب عليه التالي.

و توقّف المفهوم للجملة الشرطيّة على هذه الأمور الثلاثة واضح؛ لأنّه لو كانت الجملة اتّفاقيّة أو كان التالي غير مترتّب على المقدّم أو كان مترتّبا و لكن لا على نحو الانحصار فيه فإنّه في جميع ذلك لا يلزم من انتفاء المقدّم انتفاء التالي.

و إنّما الذي ينبغي إثباته هنا هو أنّ الجملة ظاهرة في هذه الأمور الثلاثة وضعا أو إطلاقا؛ لتكون حجّة في المفهوم.

و الحقّ ظهور الجملة الشرطيّة في هذه الأمور؛ وضعا في بعضها؛ و إطلاقا في‏

______________________________
(1). و قد يعبّر عنه ب «سنخ الحكم» و يقال: إنّ المقصود من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أو الوصف هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه. بيان ذلك: أنّ انتفاء الحكم الشخصيّ عند انتفاء القيد ضروريّ لا يقبل النزاع، فإذا قيل: «إذا جاء زيد فأكرمه» فعند عدم المجى‏ء لا يتحقّق وجوب الإكرام المسبّب عن المجي‏ء، قطعا؛ إنّما الكلام في انتفاء وجوب الإكرام رأسا عند انتفاء المجي‏ء، بمعنى أنّ زيدا عند انتفاء المجي‏ء محكوم بعدم وجوب إكرامه مطلقا، أي حتى الوجوب الذي يفرض عند تحقّق شي‏ء آخر.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 126

البعض الآخر.

1. أمّا دلالتها على الارتباط و وجود العلقة اللزوميّة بين الطرفين، فالظاهر أنّه بالوضع بحكم التبادر؛ و لكن لا بوضع خصوص أدوات الشرط (1) حتّى ينكر وضعها لذلك، بل بوضع الهيئة التركيبيّة للجملة الشرطيّة بمجموعها (2). و عليه فاستعمالها في الاتّفاقيّة يكون بالعناية و ادّعاء التلازم و الارتباط بين المقدّم و التالي إذا اتّفقت لهما المقارنة في الوجود.

2. و أمّا دلالتها على أنّ التالي مترتّب على المقدّم بأيّ نحو من أنحاء الترتّب فهو بالوضع أيضا، و لكن لا بمعنى أنّها موضوعة بوضعين: وضع للتلازم، و وضع آخر للترتّب، بل بمعنى أنّها موضوعة بوضع واحد؛ للارتباط الخاصّ و هو ترتّب التالي على المقدّم.

و الدليل على ذلك هو تبادر ترتّب التالي على المقدّم منها، فإنّها تدلّ على أنّ المقدّم وضع فيها موضع الفرض و التقدير، و على تقدير حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا- أي يتلوه في الحصول-. أو فقل: إنّ المتبادر منها لابديّة الجزاء عند فرض حصول الشرط.

و هذا لا يمكن أن ينكره إلّا مكابر أو غافل، فإنّ هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطيّة التي لا مفاد لها غيره. و من هنا سمّوا الجزء الأوّل منها «شرطا و مقدّما»، و سمّوا الجزء الثاني «جزاء و تاليا».

فإذا كانت جملة إنشائيّة- أي إنّ التالي متضمّن لإنشاء حكم تكليفيّ أو وضعيّ- فإنّها تدلّ على تعليق الحكم على الشرط، فتدلّ على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلّق عليه الحكم.

و إذا كانت جملة خبريّة- أي إنّ التالي متضمّن لحكاية خبر- فإنّها تدلّ على تعليق حكايته على المقدّم، سواء كان المحكيّ عنه خارجا و في الواقع مترتّبا على المقدّم، فتتطابق الحكاية مع المحكيّ عنه، كقولنا: «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»، أو مترتّبا عليه بأن كان العكس كقولنا: «إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة»، أو كان لا ترتّب بينهما، كالمتضايفين في مثل قولنا: «إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه».

______________________________
(1). كما في هداية المسترشدين: 282، و مطارح الأنظار: 170.

(2). كما في الفصول الغرويّة: 147.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 127

3. و أمّا دلالتها على أنّ الشرط منحصر، فبالإطلاق؛ لأنّه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط، و كذا لو كان معه شي‏ء آخر يكونان معا شرطا للحكم، لاحتاج ذلك إلى بيان زائد إمّا بالعطف ب «أو» في الصورة الأولى، أو العطف بالواو في الصورة الثانية؛ لأنّ الترتّب على الشرط ظاهر في أنّه بعنوانه الخاصّ مستقلّا هو الشرط المعلّق عليه الجزاء، فإذا أطلق تعليق الجزاء على الشرط فإنّه يستكشف منه أنّ الشرط مستقلّ لا قيد آخر معه، و أنّه منحصر لا بديل، و لا عدل له، و إلّا لوجب على الحكيم بيانه و هو- حسب الفرض- في مقام البيان. و هذا نظير ظهور صيغة «افعل» بإطلاقها في الوجوب العينيّ و التعيينيّ (1).

و إلى هنا تمّ لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم.

و على كلّ حال، إنّ ظهور الجملة الشرطيّة في المفهوم ممّا لا ينبغي أن يتطرّق إليه الشكّ، إلّا مع قرينة صارفة، أو تكون واردة لبيان الموضوع. و يشهد لذلك استدلال إمامنا الصادق عليه السّلام بالمفهوم في رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرّك و يهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال عليه السّلام: «لا تأكل إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول: إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل» (2)، فإنّ استدلال الإمام بقول عليّ عليه السّلام لا يكون إلّا إذا كان له مفهوم، و هو إذا لم تركض الرّجل أو لم تطرف العين فلا تأكل.

إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

و من لواحق مبحث «مفهوم الشرط» مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيّتان أو أكثر، و قد تعدّد الشرط فيهما و كان الجزاء واحدا. و هذا يقع على نحوين:

1. أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار، نحو التقصير في السفر فيما ورد «إذا خفي الأذان‏

______________________________
(1). هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2: 481- 483. و استدلّ الأعلام بوجوه أخر على العليّة المنحصرة، فراجع الفصول الغرويّة: 147- 148، و كفاية الأصول: 233، و نهاية الأفكار 2: 482.

(2). الوسائل 16: 321، الباب 12 من أبواب الذبائح، الحديث 1.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 128

فقصّر»، و «إذا خفيت الجدران فقصّر».

2. أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، كما في نحو «إذا أجنبت فاغتسل»، «إذا مسست ميّتا فاغتسل».

أمّا النحو الأوّل: فيقع فيه التعارض بين الدليلين، بناء على مفهوم الشرط، و لكن التعارض إنّما هو بين مفهوم كلّ منهما مع منطوق الآخر، كما هو واضح. فلا بدّ من التصرّف فيهما بأحد وجهين:

الوجه الأوّل: أن نقيّد كلّا من الشرطيّتين من ناحية ظهورهما في الاستقلال بالسببيّة، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق- كما سبق- الذي يقابله التقييد بالعطف بالواو، فيكون الشرط في الحقيقة هو المركّب من الشرطين، و كلّ منهما يكون جزء السبب، و الجملتان تكونان حينئذ كجملة واحدة مقدّمها المركّب من الشرطين، بأن يكون مؤدّاهما هكذا «إذا خفي الأذان و الجدران معا فقصّر».

و ربّما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد، و هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين معا، أو أحدهما، كما لو كانا جملة واحدة.

الوجه الثاني: أن نقيّدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار، ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد ب «أو». و حينئذ يكون الشرط أحدهما على البدليّة أو الجامع بينهما على أن يكون كلّ منهما مصداقا له، و ذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما و لو كان عرفيّا.

و إذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرّف، فأيّهما أولى؟ هل الأولى تقييد ظهور الشرطيّتين في الاستقلال أو تقييد ظهورهما في الانحصار؟ قولان في المسألة.

و الأوجه- على الظاهر- هو التصرّف الثاني؛ لأنّ منشأ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم، فيتعارض منطوق كلّ منهما مع مفهوم الأخرى- كما تقدّم-، فلا بدّ من رفع اليد عن ظهور كلّ منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دلّ عليه منطوق الشرطيّة الأخرى؛ لأنّ ظهور المنطوق أقوى؛ أمّا ظهور كلّ من الشرطيّتين في الاستقلال فلا معارض له حتّى ترفع اليد عنه.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 129

و إذا ترجّح القول الثاني- و هو التصرّف في ظهور الشرطيّتين في الانحصار- يكون كلّ من الشرطين مستقلّا في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم. و إن حصلا معا، فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق، و إن تقارنا كان الأثر لهما معا و يكونان كالسبب الواحد؛ لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض.

و أمّا النحو الثاني:- و هو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار-: فهو على صورتين:

1. أن يثبت بالدليل أنّ كلّا من الشرطين جزء السبب. و لا كلام حينئذ في أنّ الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا.

2. أن يثبت من دليل مستقلّ، أو من ظاهر دليل الشرط أنّ كلّا من الشرطين سبب مستقلّ، سواء كان للقضيّة الشرطيّة مفهوم أم لم يكن، فقد وقع الخلاف- فيما إذا اتّفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين- في أنّ القاعدة أيّ شي‏ء تقتضي؟ هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو الغائط و النوم و نحوهما، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرّر الجزاء بتكرّر الشروط، كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد أسبابه من دخول وقت اليوميّة و حصول الآيات؟

أقول: لا شبهة في أنّه إذا ورد دليل خاصّ على التداخل (1) أو عدمه (2) وجب الأخذ بذلك الدليل.

و أمّا مع عدم ورود الدليل الخاصّ فهو محلّ الخلاف. و الحقّ أنّ القاعدة فيه عدم التداخل.

بيان ذلك أنّ لكلّ شرطيّة ظهورين:

1. ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببيّة. و هذا الظهور يقتضي أن يتعدّد الجزاء في الشرطيّتين موضوعتي البحث، فلا تتداخل الأسباب.

2. ظهور الجزاء فيها في أنّ متعلّق الحكم فيه صرف الوجود. و لمّا كان صرف الشي‏ء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد

______________________________
(1). كالروايات الواردة في باب الغسل. راجع الوسائل 1: 525- 527، الباب 43 من أبواب الجنابة.

(2). كما في مثال تعدّد وجوب الصلاة بتعدّد أسبابه.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 130

و حكم واحد عند فرض اجتماعها، فتتداخل الأسباب.

و على هذا، فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدّمنا الظهور الأوّل لا بدّ أن نقول بعدم التداخل، و إذا قدّمنا الظهور الثاني لا بدّ أن نقول بالتداخل، فأيّهما أولى بالتقديم؟

و الأرجح أنّ الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء؛ لأنّ الجزاء لمّا كان معلّقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا و إثباتا، فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا و إن كان متعدّدا كان متعدّدا. و إذا كان المقدّم متعدّدا- حسب فرض ظهور الشرطيّتين- كان الجزاء تابعا له؛ و عليه، لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب؛ فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعدّد رافعا للظهور في الوحدة؛ لأنّ الظهور في الوحدة لا يكون إلّا بعد فرض سقوط الظهور في التعدّد، أو بعد فرض عدمه، أمّا مع وجوده فلا ينعقد الظهور في الوحدة.

فالقاعدة في المقام- إذن- هي «عدم التداخل». و هو مذهب أساطين العلماء الأعلام (قدّس اللّه أسرارهم) (1).

تنبيهان‏

1. تداخل المسبّبات‏

إنّ البحث في المسألة السابقة إنّما هو عمّا إذا تعدّدت الأسباب فيتساءل فيها عمّا إذا كان تعدّدها يقتضي المغايرة في الجزاء و تعدّد المسبّبات- بالفتح- أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب، و ينبغي أن تسمّى ب «مسألة تداخل الأسباب».

و بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث أنّ تعدّد المسبّبات إذا

______________________________
(1). بل هو منسوب إلى المشهور. راجع مطارح الأنظار: 175؛ كفاية الأصول: 239- 242؛ نهاية الأفكار 2:

489؛ فوائد الأصول 2: 493؛ المحاضرات 5: 118.

و في المقام قولان آخران: أحدهما: التداخل، كما ذهب إليه العلّامة الخوانساريّ في مشارق الشموس: 61.

ثانيهما: التفصيل بين ما إذا تعدّدت الأسباب نوعا أو جنسا، و بين ما إذا تعدّدت شخصا، فالقاعدة على الأوّل عدم التداخل و على الثاني التداخل، و هذا مذهب الحلّي (ابن إدريس) في السرائر 1: 258.

أصول الفقه ( با تعليقه زارعى )، ص: 131

كانت تشترك في الاسم و الحقيقة- كالأغسال- هل يصحّ أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟

و هذه مسألة أخرى، غير ما تقدّم، تسمّى ب «مسألة تداخل المسبّبات»، و هي من ملحقات الأولى.

و القاعدة فيها أيضا عدم التداخل.

و السرّ في ذلك أنّ سقوط الواجبات المتعدّدة بفعل واحد- و إن أتي به بنيّة امتثال الجميع- يحتاج إلى دليل خاصّ، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال (1)، و ورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعدّدة (2). و مع عدم ورود الدليل الخاصّ فإنّ كلّ وجوب يقتضي امتثالا خاصّا به، لا يغني عنه امتثال الآخر و إن اشتركت الواجبات في الاسم و الحقيقة.

نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم و الخصوص من وجه، و كان دليل كلّ منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال- مثلا-: «تصدّق على مسكين»، و قال- ثانيا-: «تصدّق على ابن سبيل»، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان مسكينا و ابن سبيل، فإنّ التصدّق عليه يكون مسقطا للتكليفين.

2. الأصل العمليّ في المسألتين‏

إنّ مقتضى الأصل العملي عند الشكّ في تداخل الأسباب هو التداخل؛ لأنّ تأثير السببين في تكليف واحد متيقّن، و إنّما الشكّ في تكليف ثان زائد. و الأصل في مثله البراءة.

و بعكسه في مسألة تداخل المسبّبات؛ فإنّ الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرّت الإشارة إليه؛ لأنّه بعد ثبوت التكاليف المتعدّدة بتعدّد الأسباب يشكّ في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا. و مقتضى القاعدة- في مثله- الاشتغال، بمعنى أنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال.

______________________________



[1]اصغرى، عبدالله، أصول الفقه ( با شرح فارسى ) - قم، چاپ: دوم، 1386 ش.


مدرسه علمیه حقانی

استفاده از مطالب این سایت بلامانع می باشد.